Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

ترسانة “داعش” العسكرية بين “الخلافة” المزعومة وخلايا الصحراء!

أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته “دونالد ترامب” عن القضاء على تنظيم داعش في 2019، وذلك بعد دخول بلدة “الباغوز” آخر معقل له في سوريا، بالإضافة إلى قيام قوة خاصة أمريكية بقتل زعيم التنظيم “أبي بكر البغدادي” في عملية خاصة نُفذت في محافظة إدلب.

ولكن بعد عدة أشهر فقط من هذا الإعلان ظهر تنظيم داعش في حلة لا تبدو جديدة على التنظيم الذي ولد في العراق عام 2004، وذلك بعد إعلان “أبو مصعب الزرقاوي” عن قيام ما يسمى بـ “دولة العراق الإسلامية”.

وأثار ظهورالتنظيم قلق جميع الأطراف المتصارعة في سوريا وذلك بسبب استهداف الخلايا النائمة التابعة له جميع الأطراف المتواجدة على الساحة السورية دون استثناء مما خلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة.

واستطاع التنظيم بعد نهاية حقبة سيطرته على مساحة واسعة من الأراضي في سوريا والعراق من التحول إلى حرب عصابات، متخذا من البادية السورية نقطة انطلاق جميع عملياته ضد قوات النظام السوري والميليشيات المتحالفة معه.

حيث يتواجد التنظيم في مساحة تقدر بـ 80 ألف كم مربع في منطقة البادية السورية التي تصل بين سبع محافظات سورية وهي دير الزور والرقة وحلب وحمص وحماه وريف دمشق وصولا إلى جبال الصفا في ريف مدينة السويداء.

وعمد التنظيم على مهاجمة جميع النقاط والحواجز والمدن الواقعة في البادية السورية والتي تسيطر عليها قوات النظام السوري بشكل مباشر، وذلك عبر هجمات خاطفة مستخدما أسلحة رشاشة وعبوات ناسفة وألغام مضادة للدروع.

ويعتمد التنظيم على الأسلحة الخفيفة التي يستطيع عناصره حملها بشكل سهل، وذلك من أجل القيام بعمليات خاطفة ومن ثم الانسحاب السريع دون التمركز لمدة طويلة تجنبا لغارات الطيران الروسي.

وقام داعش بعد أن تقلص نفوذه في سوريا بإنشاء مستودعات للأسلحة في البادية السورية معتمدا على عدة عوامل استطاع من خلالها تخزين كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر بعيدا عن أعين التحالف الدولي الذي نفذ ضربات مكثفة ضد مصادر تمويل التنظيم العسكرية.

حيث تحتوي معظم هذه المستودعات على كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة مثل (الكلاشينكوف والبي كي سي وار بي جي)، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الذخائر والألغام المضادة للأفراد والدروع.

في حين تحدثت مصادر صحفية عن اختفاء كمية كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، والتي ظهرت في الإصدارات المرئية التي كانت تنشرها المعرفات الخاصة بالتنظيم سابقا.

ورجحت هذه المصادر فرضية قيام التنظيم بإخفاء هذه الأسلحة داخل مستودعات ضخمة أعدها سابقا ولا يريد إظهارها حاليا، بسبب عدم قدرته على السيطرة الفعلية على الأرض.

وتحدثت مصادر خاصة لمنصة SY24 عن قيام بعض قيادات ميليشيا الدفاع الوطني التابعة لحكومة النظام السوري ببيع كميات من الأسلحة والذخائر لعناصر تنظيم داعش مقابل مبالغ مالية ضخمة.

حيث أشارت هذه المصادر إلى قيام الشرطة العسكرية الروسية باستدعاء قائد ميليشيا الدفاع الوطني في دير الزور والمعروف باسم (فراس العراقية) وذلك للتحقيق في اختفاء كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر من المستودعات المركزية في المدينة.

وتشير هذه المصادر إلى قيام (العراقية) المقرب من إيران، وبالتعاون مع بعض قيادات الميلشيا، بتزويد تنظيم داعش بكميات من الأسلحة والذخائر وذلك عبر وسطاء محليين وخصوصا في ظل غياب دور رقابي من قبل حكومة النظام السوري.

في حين يعتمد التنظيم على الأموال التي استطاع عناصره إخراجها معهم في عمليات شراء الأسلحة والذخائر من تجار السلاح بين سوريا والعراق، عبر وسطاء محليين.

وأشار المحلل العسكري والاستراتيجي العميد “أحمد الرحال”، إلى أن “معرفة الترسانة العسكرية لتنظيم داعش حاليا هو أمر لا يستطيع أحد الكشف عنه”.

وقال في حديث خاص مع منصة SY24، إن “تنظيم داعش يعتمد في هجماته على مواقع النظام والميليشيات المتحالفة معه في البادية السورية على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بالإضافة إلى القواذف المضادة للدروع”.

وأضاف “العميد”، أن “معظم السلاح الذي يمتلكه التنظيم هو غنائم حصل عليها خلال فترة سيطرته في العراق وسوريا وذلك بعد استيلائه على قواعد عسكرية عراقية”.

وتابع حديثه بالقول: “هناك كميات من الأسلحة حصل عليها بعد سرقة مستودعات الجيش السوري الحر، ولكن معظم هذه الأسلحة تركها في الباغوز”.

واستطاع تنظيم داعش في الآونة الأخيرة تكبيد قوات النظام والميليشيات الإيرانية والروسية المتحالفة معها، خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وذلك بعد عدة هجمات نفذها ضدهم في البادية السورية.

ووفقا لمصادر خاصة، فإن عدد عناصر تنظيم داعش المتواجدين في البادية السورية، يقدر بحوالي 2000 مقاتل، في حين يرى مراقبون أن العدد أكثر من ذلك، بسبب قدرة التنظيم على التحرك عبر الحدود بين سوريا والعراق.

وينحدر معظم هؤلاء المقاتلين من مخيم اليرموك، ووصلوا إلى البادية السورية بعد إجراء اتفاق بين القوات الروسية وتنظيم داعش أفضت إلى انسحاب عناصر الأخير مع سلاحهم الخفيف.

في حين يوجد عناصر من قاطع البادية لدى التنظيم والذي يتألف من أبناء المنطقة المحليين، بالإضافة إلى عدد من المقاتلين الأجانب المنحدرين من شبه الجزيرة العربية.

ويشار إلى أن تنظيم داعش استطاع الحصول على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر وذلك بعد سيطرته على أجزاء واسعة من سوريا والعراق، وإعلان ما أسماها “دولة الخلافة الإسلامية”.

وعمد التنظيم على بث إصدارات مرئية عبر معرفاته الرسمية أظهر فيها ترسانة كبيرة من الأسلحة الثقيلة والصواريخ المتوسطة المدى، مما أثار علامات استفهام حول كيفية حصول تنظيم جديد العهد على هذه الترسانة من الأسلحة.

حيث أشارت دراسة خاصة صدرت عن مركز “أبحاث تسليح النزاعات” الموجود في لندن، عن وجود شبكة من الموردين والفنيين استطاعوا تأمين الترسانة العسكرية التي استخدمها التنظيم إبان فترة سيطرته في المنطقة.

حيث بينت الدراسة أن الحدود السورية التركية لعبت دورا كبيرا في إمداد التنظيم عبر “هويات مزورة وشركات وهمية ربطت داعش برجال أعمال في المنطقة لطلب المواد الخام لصنع المتفجرات”.

وذكر التقرير أن “متجراً صغيرا للهواتف النقالة، قام بشراء ستة أطنان من عجينة الألمنيوم، بينما دفع موزع صغير للمنتجات الزراعية مبلغ 200 ألف دولار للحصول على 78 طنا من السماد المستخدم في صنع القذائف والعبوات الناسفة” بسحب التقرير.

وأشار التقرير إلى وجود حوالي 28 طائرة بدون طيار عمد التنظيم على تعديلها واستخدامها حيث ظهرت في عدد من الإصدارات المرئية التي أطلقها سابقا، بينما حاول التنظيم الحصول على نظام تتبع بصري في محاولة منه إنشاء نظام آلي مضاد للطائرات.

كما كشف عن وجود أكثر من 50 شركة مسجلة في في 20 دولة قامت بتصنيع وتوزيع منتجات عسكرية ولوجستية استخدمها تنظيم داعش في عملياته العسكرية.

بينما عمد التنظيم على إدارة شركات مسجلة قانونيا من أجل تأمين الدعم اللوجستي له، بالإضافة إلى إنشاء مواقع الكترونية وشبكات اتصال آمنة وقيامه بتحويلات مصرفية وشراء المعدات الضرورية له عبر الدفع عن طريق الإنترنت.

في حين اعتمد تنظيم داعش على “أفراد وشركات موجودين في كل من الدنمارك وإسبانيا وسوريا وتركيا والمملكة المتحدة في عمليات شراء ما يحتاجه التنظيم” وذلك بحسب التقرير.