أصدرت وزارة المالية بحكومة النظام السوري، 2000 قرار حجز احتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لتجار وحرفيين وشركات في العاصمة دمشق، خلال النصف الأول من العام 2021، ووصلت قيمة الأموال التي طالب النظام بتحصيلها عبر هذه القرارات حوالي 5.5 مليار ليرة سورية.
وتُقدّر الأموال التي يطالها الحجز بـ 5,5 مليار ليرة سورية، يملكها 800 شخص، من أصحاب محطات توزيع الوقود وموزعي مادة المازوت للأعمال الزراعية ومستثمري محطات الوقود ومالكي شركات النقل العام، وذلك في قضية تتعلق بفقدان كميات من المادة بقيمة 3 مليارات ليرة سورية.
كما طاول الحجز الاحتياطي أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد العام للحرفيين وذلك بناءً على كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، لضمان تسديد مبلغ وقدرة 142 مليون ليرة سورية مع الفوائد القانونية، وفق موقع “وكالة أنباء آسيا” المقربة من النظام.
وأكد مصدر قرارات رفع الحجز مؤخراً، مبيناً إن إجرائية الحجز الاحتياطي المتَّبعة في الوقت الراهن على سلسلة تحقيقات ووثائق يجمعها الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش التابع لرئاسة الوزراء، ويرفع الجهاز تقريره لرئيس مجلس الوزراء، الذي يتشاور بدوره مع الجهات الأمنية لتنفيذ قرار الحجز، ولا يفكّ الحجز إلا بدفع مبالغ مالية على شكل مصالحة مع وزارة المالية.
هذا وسبق أن أصدر النظام عدة قرارات تقضي بالحجز على أموال وشركات رجال أعمال بحجة “قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز”، ولضمان تسديد مبالغ مالية لخزينة الدولة، وصولاً إلى فرض القرارات ذاتها على موظفين موالين، وغيرهم من كوادر الوزارات والمؤسسات التابعة له.
تجدر الإشارة إلى تكرار كشف مصادر إعلامية عن قضايا مماثلة ضمن حكومة النظام التي تعد من أبرز سماتها قضايا الفساد والرشوة والمحسوبية في كامل مفاصلها برعاية نظام الأسد والشخصيات الموالية له، على حساب تدهور الوضع المعيشي المتواصل في عموم البلاد.
