أكد رئيس منظمة “لايف” اللبنانية المحامي “نبيل الحلبي”، أن هناك أدلة تثبت تورط أكثر من شخصية في تسهيل دخول مادة “الأمونيوم” إلى مرفأ بيروت وتصدير كميات منها إلى النظام السوري لاستخدامها في صناعة البراميل المتفجرة.
وقال “الحلبي” حسب ما تابعت منصة SY24، إن “هناك ادلّة دامغة عن تورط أكثر من شخصية ممن طلب القاضي طارق بيطار إستدعاءهم إلى التحقيق، في جرم تسهيل دخول شحنة الأمونيوم إلى مرفأ بيروت، وتصدير كميات منها الى سوريا بغرض صناعة البراميل المتفجرة، التي استخدمها النظام السوري في تدمير المربعات السكنية فوق رؤوس السكان المدنيين السوريين”.
وأضاف أن “عدم تلبية طلب القاضي بيطار يعود إلى معلومات أمنية تؤكد للمستدعى ضدهم أن هذه الأدلة ستقود إلى توقيفهم بعد التحقيق معهم”.
وأشار إلى أن هذه الأطراف التي ينتظر القاضي استجوابها “تخشى من تشبيك تحقيق القاضي بيطار مع حراك قانوني دولي يجري في إحدى الدول الأوروبية في ملفات تتصل بجرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية الواقعة في سوريا، قد يؤدي هو الآخر إلى صدور مذكرات توقيف عن القضاء هناك وإحالتها إلى الأنتربول”.
وأفادت عدة مصادر لبنانية متطابقة أن “المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، أطلق مسار الملاحقات القضائية في هذا الملف بعد الانتهاء من مرحلة الاستماع إلى الشهود، حيث حدد موعدا لاستجواب سياسيين بارزين وقادة عسكريين وأمنيين سابقين”.
ونهاية العام 2020، فجر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني “وليد جنبلاط”، مفاجأة من العيار الثقيل، حينما كشف عن أن المواد المتفجرة “نترات الأمونيوم” التي تسببت في انفجار مرفأ بيروت، مصدرها النظام السوري.
وقال “جنبلاط” في لقاء متلفز مع إحدى المحطات العربية، إن “النترات وصلت إلى بيروت في العام 2014، عندما كانت الثورة السورية في أوجها، وعندما كانت الطرقات متقطعة بين بانياس وطرطوس ودمشق”.
وأضاف “جنبلاط” أن “النظام السوري وحلفائه جاؤوا بتلك المواد إلى بيروت عن طريق (بيروت دمشق) لأنه أسهل وأضمن”.
وفي 4 آب الجاري، وقع انفجار ضخم في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، تسبب بخسائر مادية وبشرية فادحة، في حين أشارت مصادر لبنانية رسمية إلى أن سبب الانفجار وجود شحنة تقدر بـ 2700 طن من مادة “نترات الأمونيوم” مخزنة منذ سنوات في أحد مستودعات المرفأ.
