طالب مصرف “سورية المركزي” التابع لحكومة النظام السوري كل التجار الذين اشتروا قطعاً أجنبية من مؤسسات الصرافة كانوا أفراداً أو شركات بمبلغ يزيد على 10 آلاف دولار منذ نحو 6 سنوات.
ووفقاً لوسائل إعلام موالية للنظام أن المصرف طالب بضرورة تقديم وثائق رسمية تبرر الشراء، لعدم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم باعتباره مخالفاً لأنظمة القطع ولن يقبل تسوية وضعه لدى المصرف إلا إذا دفع الفرق بالليرات السورية بين سعر القطع بتاريخ الشراء وسعره بتاريخ التسوية.
وبحسب بيان صادر عن المصرف فإن المطالبة جاءت لضرورة إنهاء أعمال تدقيق عمليات بيع القطع الأجنبي التي جرت منذ سنوات بتدخل من مؤسسات الصرافة من 13 آذار وحتى 15 تشرين أول 2012.
ونوه المركزي، إلى أن الوثائق المقبولة لتبرير الشراء والتي يجب أن تقدم قبل نهاية تشرين ثاني المقبل، هي شهادات جمركية تثبت قيام مشتري القطع بعمليات استيراد باسمه تثبت أنها جرت قبل 1 تموز 2018.
وبيّن المركزي أنه في حال تم الاستيراد باسم شخص مختلف عن مشتري القطع، فيجب تقديم شهادات جمركية تثبت أن عملية الاستيراد تمت خلال 6 أشهر من تاريخ شراء القطع، على أن تقدم هذه الشهادات خلال مدة أقصاها بداية تشرين أول 2018.
وسمح المصرف المركزي في 2011، ببيع المواطنين قطع أجنبي بسعر خاص حسب نشرة أسعار مخصصة للتدخل بمبالغ سقفها 10 آلاف دولار خلال العام، وكان سعر الدولار خلال 2012 والتي تم تحديدها بقرار المطالبة بحدود 70 ليرة سورية مما يعني دفع فرق يصل لنحو 370 ليرة عن كل دولار لا يثبت استخدامه للاستيراد.
