Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

خبير اقتصادي: النفوذ الإيراني أصبح نقمة على اقتصاد السوريين

خاص - SY24

حذّر الخبير الاقتصادي “سمير طويل” من النفوذ الاقتصادي الإيراني في سوريا، مؤكدا أنها باتت تشكل “نقمة” على المواطن السوري واقتصاده. 

 

كلام “طويل” جاء في تصريح خاص لمنصة SY24، وتعليقا على التقارير المتداولة والتي تتحدث عن ميليشيا “فيلق القدس” التابعة للحرس الثوري الإيراني، الذي يعتبر أنه ذراع إيران في استنزاف الاقتصاد السوري، بهدف محاولة تأسيس موطئ قدم له في مناطق استراتيجية من البلاد عبر استغلال مجموعة مريبة من قوانين الملكية السورية. 

 

وقال “طويل” إن “النفوذ الإيراني كان هدفه عسكري لكنه تحوّل الآن إلى نقمة اقتصادية سواء على الشعب السوري أو على الاقتصاد السوري، خاصة وأن إيران تنوي اليوم تحويل سوريا إلى سوق لبضائعها ومنتجاتها”. 

 

وأشار إلى أن “الاقتصاد الإيراني أو حتى اقتصاد حزب الله قائم على المافيات والمخدرات، وقائم على سلب ثروات المنطقة والدول التي تتواجد فيها سواء سوريا أو لبنان أو غيرها”. 

 

وأكد أن “إيران ستشكل خطرا واضحا على المواطن السوري وعلى الاقتصاد السوري بشكل عام، لأنها تستنفذ موارد وطاقات الاقتصاد، وبممارساتها هذه ستزيد من انهيار الأوضاع الاقتصادية”. 

 

وسبق وأكد محللون سوريون أن “أفعال الميليشيات التابعة للحرس الثوري في سوريا سيكون لها “آثار مدمرة على الاقتصاد السوري في المدى المنظور”. 

 

وأشاروا إلى أن “إيران استطاعت إحكام قبضتها على جميع قطاعات الاقتصاد السوري عبر مجموعة من الاتفاقيات التي أبرمتها مع النظام السوري”. 

وذكروا أيضا أن ” العديد من هذه الاتفاقيات غير متوازن، بحيث تميل دفتها لصالح إيران، فتم مثلا إنشاء أسواق إيرانية في سوريا وأصبح لإيران سيطرة كبيرة على قطاعي الطاقة والبنية التحتية في البلاد”. 

ونهاية حزيران/يونيو الماضي، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام، تمديد إعفاء مستوردات القطاع العام الإيرانية من الرسوم الجمركية والضرائب، لمدة ستة أشهر قادمة، في إطار مواصلة النظام السوري تقديم التنازلات لإيران طمعا بموافقتها السماح للبضائع السورية بغزو الأسواق الإيرانية، الأمر الذي تعمل طهران على استغلاله بشكل ملحوظ لصالحها.  

ومؤخرا، أعلن النظام السوري عن تحويل منطقة البرامكة في دمشق إلى مركز تجاري لإيران، وذلك في إطار الإغراءات التي يقدمها النظام لطهران مقابل السماح بترويج منتجاته في الأسواق الإيرانية.