أثار مصطلح (العدالة التصالحية) بدل (العدالة الانتقالية) الذي ذكره المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسن” في إحاطته إلى مجلس الأمن ١٦ ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ردود فعل غاضبة من المعارضة السورية؛ ما دفع مكتبه لإصدار بيانٍ برر فيه الأمر.
وقال بيدرسون في بيانه الجمعة: “أدى خطأ فني غير مقصود إلى وصف بعض أعضاء الثلث الأوسط (يقصد ممثلو المجتمع المدني) على أنهم طرحوا نقاطا خلال الجلسة الأخيرة للجنة الدستورية تتعلق بالعدالة التصالحية”.
واستدرك بالقول “لكنهم لم يستخدموا هذا المصطلح في بياناتهم المكتوبة أو الشفوية”.
وأكد المبعوث الأممي إلى سوريا أن البيان الذي أشارت إليه إحاطته في مجلس الأمن لم يذكر سوى “العدالة التعويضية” في سياق الحديث عن السكن والأراضي وحقوق الملكية.
واللجنة الدستورية شكلتها الأمم المتحدة من أجل صياغة دستور جديد لسوريا ضمن مسار العملية السياسية وفق القرار الأممي (٢٢٥٤)، وهي مقسمة بالتوازي بين النظام والمعارضة وممثلي منظمات المجتمع المدني.
وعقدت لجنة الصياغة بدورها 4 جولات حتى اليوم لم تسفر عن أي تقدم؛ بسبب عدم جدية النظام في المناقشات، وفق المعارضة السورية.
ورداً على المصطلح الذي أثار الجدل قال “أنس العبدة” رئيس الهيئة العليا للمفاوضات في تدوينات له على “تويتر”، إن سلة الحكم وهيئة الحكم الانتقالي هي جوهر القرار الأممي (2254)، ومهمة تنفيذه منوطة بالمبعوث الأممي إلى سوريا، حسب التفويض الممنوح له من قبل مجلس الأمن.
وأوضح أن “الحديث عن الدستور حاليا لا يعني تجاوز هذا الجوهر الرئيسي، فلا معنى للدستور دون مرحلة حكم انتقالي”، مؤكدا أن “سلة الحكم الانتقالي هي عصب القرار، وطريق رئيسي في تنفيذ القرار الأممي، وإنه لأمر مقلق للغاية غياب الحديث عن هذه السلة في إحاطة بيدرسن”.
وأشار إلى أن “هيئة الحكم الانتقالي، وبالضرورة معها العدالة الانتقالية، هي أعصاب لا ينبغي أن تُغيبها الأمم المتحدة ومبعوثها، لأن ذلك سيعني تمييع للقرار الأممي 2254 وحرف مساره نحو خطوات تخدم النظام، ولا أحد سوى النظام”.
يشار إلى أن “هيئة القانونيين السوريين” أصدرت بيانا رفضت فيه تصريحات المبعوث الأممي إلى سوريا، ودعت أعضاء “اللجنة اللادستورية” وهيئة التفاوض أن يوقفوا دورهم “الهدام في خيانة الثورة السورية وطعنها الطعنة تلو الأخرى”، على حد وصفهم.
