أكدت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” أن التدخل الروسي في سوريا، كان السبب الرئيس بالأوضاع الكارثية التي تعيشها سوريا، وسببا رئيسا بتدهور الوضع العام فيها، مشيرة إلى أن هذا التدخل كان له دور بارز في إعادة الحياة للنظام السوري،
جاء ذلك في تصريحات خاصة من رئيس الشبكة الحقوقية “فضل عبد الغني” لـSY24، وتعليقا منه على التقرير الذي أصدرته الشبكة بمناسبة مرور 5 أعوام على التدخل العسكري الروسي في سوريا، في 30 أيلول 2015.
وقال “عبد الغني”، إن “التدخل الروسي هو السبب الأساسي بتدهور الوضع العام بسوريا والوضع الكارثي الذي تمر به، وروسيا هي من أعادت للنظام الروح وأعادت له الكثير من الأراضي، وتسببت بتراجع الحراك والمطالب نحو التغيير السياسي، وتسببت بالكثير من التشريد والقتل وانحسار الأمل، كوننا نتكلم عن دولة كبرى تقف بإمكانيات كبيرة إلى جانب النظام، ولذلك فالحراك لا يواجه النظام فقط بل الأسوأ التي هي روسيا والتي تملك الفيتو بمجلس الأمن”.
ووثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، في تقريرها الذي أصدرته، اليوم الأربعاء، مقتل 6859 مدنيا بينهم 2005 طفلا، و969 سيدة، واستهدفت 207 منشآت طبية، وذلك منذ تدخلها في سوريا قبل 5 سنوات، مشيرة إلى توزع حصيلة الضحايا بحسب المحافظات، حيث شهدت محافظة حلب الحصيلة الأكبر من الضحايا تلتها إدلب فدير الزور.
وسجلت الشبكة ما لا يقل عن 354 مجزرة ارتكبتها القوات الروسية، وما لا يقل عن 1217 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية بينها 222 على مدارس، و207 على منشآت طبية، ذلك منذ تدخلها العسكري في سوريا حتى 30/ أيلول/ 2020.
وأشارت إلى أن روسيا تسببت بمقتل 69 من الكوادر الطبية و42 من كوادر الدفاع المدني، إضافة إلى 22 من الكوادر الإعلامية.
وأضافت أن القوات الروسية نفذت ما لا يقل عن 236 هجوماً بالقنابل العنقودية، إضافة إلى 125 هجوماً بأسلحة حارقة نفَّذتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا، ، كما قامت بقصف أحياء سكنية ومسحت أحياء من على وجه الأرض دون أية رحمة.
وأكدت الشبكة في تقريرها أن الهجمات الروسية وبالتوازي مع الهجمات التي شنَّها الحلف السوري الإيراني، ساهمت في تشريد قرابة 4.5 مليون نسمة.
ولفت التقرير إلى أن روسيا استخدمت العام الماضي، الفيتو ثلاث مرات من بين 16 مرة استخدمت فيها الفيتو منذ آذار 2011، وقد كانت هذه الاستخدامات الثلاثة ضد مشاريع قرارات تعمل على إعادة إحياء القرار رقم 2165 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في تموز 2014، والذي يُتيح للأمم المتحدة إدخال المساعدات عبر الحدود دون إذن النظام السوري.
وطبقاً للتقرير فإن القوات الروسية منذ نهاية عام 2018 لم تعد تقتصر على الهجمات الجوية، بل شاركت في بعض العمليات العسكرية البرية واستخدمت سلاح المدفعية والدبابات، مشيراً إلى وجود تقارير إعلامية تتحدث عن استجلاب روسيا لشركات أمنية ومرتزقة يقاتلون مقابل دخل مادي إلى جانب قواتها الأرضية واستعرض التقرير بيانات 3 شركات منها.
وذكر أن روسيا قامت منذ كانون الأول 2019، باستغلال من تبقى من المقاتلين السوريين في المناطق التي أجرت عمليات تسوية إجبارية مع النظام السوري عبر إغرائهم برواتب ضخمة وميزات منها إعفاؤهم من الخدمة الإلزامية في قوات النظام، مقابل نقلهم إلى ليبيا بهدف القتال إلى جانب قوات الجنرال خليفة حفتر، وذلك بعد أن جند النظام السوري الكثير منهم ضمن قواته، واعتقل وأخفى عدداً منهم.
وأشار التقرير إلى قيام النظام السوري بإصدار قوانين تمييزية لصالح روسيا مشيراً إلى عقود وقعتها وزارة النفط والثروة المعدنية وشركة ميركوري الروسية، التي استطاعت الحصول على ترخيص للتنقيب عن النفط في منطقة الجزيرة السورية وشمال نهر الفرات.
وبالعودة إلى تصريحات مدير الشبكة “فضل عبد الغني”، والذي أكد أن “روسيا تدخلها غير قانوني في سوريا وهي تدّعي دائما أن النظام هو من استدعاها وهذا صحيح من ناحية المبدأ، لكن التدخل لا يمكن أن يكون لصالح ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، كون النظام متورط بهذه الجرائم والوقوف إلى جانبه هو دعم لهذه الجرائم وتمكينه من استمرارها، كما أن الروس أيضا ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهم أصبحوا طرفا في النزاع ووفق ميثاق الأمم المتحدة لا يمكن للدول الأطراف في النزاع أن تستخدم الفيتو لصالح هذا النزاع”.
وأشار إلى أن “روسيا تدعم النظام السوري بشتى الوسائل والإمكانات السياسية والعسكرية لأسباب اقتصادية بشكل رئيسي كون روسيا تطمح إلى عملية إعادة الإعمار والاستحواذ على خطوط الطاقة بسوريا، يضاف إلى ذلك أن سوريا منحت للروس حضورا عالميا كبيرا أمام دول العالم، وظهرت كأنها لاعب أول في الأزمة السورية وهذا الأمر أعادها للساحة الدولية،وبالتالي تمكنت من ابتزاز دول كبيرة في العالم واللعب في الساحة السورية، ولذلك لن تتخلى عن وجودها بسوريا بعد استثمارها طيلة هذه السنوات”.
وأضاف أنه “وحتى بعد تدخلها العسكري زادت التكلفة، وجلبت مرتزقة وقوات جوية وأيضا قوات برية ولن تتخلى عن سوريا ببساطة”.
وفي رد على سؤال حول دور الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد فشل مجلس الأمن في حماية السوريين والضغط على روسيا قال “عبد الغني”، إن “الجمعية العامة دورها أساسي لحماية المدنيين وتنتقل لها المسؤولية عقب فشل مجلس الأمن بعد 9 سنوات من عمر الثورة وعجزه عن إيقاف الجرائم ضد الإنسانية وعن حل النزاع”.
وتابع أن “روسيا الصين تستخدمان الفيتو بشكل تعسفي، وكان لا بد للجمعية التدخل لحماية المدنيين بسوريا وفرض قرار ملزم لكل دول العالم لاتباعه وفرض عقوبات أممية والتوجه نحو إتاحة التدخل العسكري الأممي ضد النظام لردعه وإيقافه وإجباره على الرضوخ لعملية الانتقال السياسي، لكن للأسف الجمعية لم تقم بهذا الدور والتاريخ سيسجل هذا الموقف من قبل مجلس الأمن ومن قبل الجمعية تجاه السوريين وسوريا.
