Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

درعا.. الحصار ما زال قائماً والميليشيات تسعى لخرق الاتفاق!

خاص - SY24

تفيد الأنباء الواردة من “درعا البلد” بأن قوات السوري والميليشيات الإيرانية المساندة لها، تسعى إلى إفشال الاتفاق المتعلق بوقف فوري لإطلاق النار وفك الحصار عن آلاف المدنيين، بعد ساعات قليلة من الإعلان عنه.

وفي التفاصيل التي وصلت لمنصة SY24، فإن الأوضاع حتى الآن ما تزال متوترة في “درعا البلد”، وسط  محاولات من النظام السوري وعبر الميليشيات الإيرانية المتواجدة خرق الاتفاق والعودة الى نقطة الصفر. 

 

وأوضحت مصادرنا، أن الميليشيات وقوات النظام غير راضين عن الاتفاق، كون هذا الاتفاق يؤكد أن أهالي درعا هم الذين انتصروا على النظام وداعميه، ومن أجل ذلك بدأت تلك الأطراف برفع سقف مطالبها على عكس ما تم الاتفاق عليه خلال الساعات الماضية، بهدف إفشال الاتفاق وتحقيق هدفهم المتمثل في سحب جزء من السلاح الذي كان يتصدى لمحاولات تقدمهم عسكريًا. 

المصادر الخاصة توسعت بالتفاصيل وأوضحت، أن لجنة النظام الأمنية طالبت اليوم بتسليم 40 بندقية آلية، إضافة إلى رشاش دوشكا عدد 2، مشيرةً إلى أنه تم تسليم النظام قرابة الـ 250 (بندقية) منذ بداية الاتفاق قبل شهرين من الآن. 

 

 كما طالبت بنشر 9 حواجز وليس نشر 3 حواجز فقط كما تم الاتفاق عليه، إضافة إلى مطالبتها بإدخال (قواتها) للتفتيش وليس القوات الروسية كما هو متفق عليه.

وفي سياق محاولات النظام خرق الاتفاق، بيّنت مصادرنا أنه لم يقم بسحب قواته وأن ما جرى هو فتح حاجز السرايا، وإرجاع قواته التي جاءت سابقًا لمساندته إلى ثكناتها وإلى خطوط الجبهات، في حين ما تزال الحدود الأردنية تعج بالميليشيات الإيرانية المسؤولة عن معظم الانتهاكات والخروقات التي ارتكبت بحق المدنيين المحاصرين في درعا البلد طيلة الفترة الماضية.

ويضاف إلى ذلك، أن منصات صواريخ الفيل والأسلحة الثقيلة من دبابات وعربات شيلكا ومضادات طيران ما تزال في نقاط تواجدها التي كانت تقصف المدينة منها. 

 

وأكدت المصادر أن النقطة الأهم، هي فتح طريق (درعا البلد – غرز) وطريق (درعا البلد – نصيب)، وفي حال لم يحصل ذلك فلا يمكن القول إنه تم فك الحصار، خاصة وأن النظام ما يزال يحشد قواته على هذين الطريقين كونه يخشى اختراقهما وإدخال السلاح والعتاد والمساندة إلى المرابطين والمحاصرين في “درعا البلد”. 

 

ومساء أمس الأربعاء، تم التوافق ما بين وجهاء حوران واللجنة المركزية في المنطقة الغربية والفيلق الخامس ولجنة درعا البلد من جهة، واللجنة الأمنية من جهة أخرى بضمانة الجانب الروسي على وقف إطلاق النار وفك الحصار عن مدينة درعا، وذلك بعد 70 يومًا من العمليات العسكرية والتضييق الإنساني الممنهج والمفروض على أهالي المنطقة من النظام وداعميه.