أكد المبعوث الخاص الأمريكي إلى سوريا “جيمس جيفري”، أن بلاده لا تزال ملتزمة بمحاسبة النظام السوري على جرائم الحرب التي ارتكبها، وأنه طالما بقي الأسد في السلطة فلن يكون هناك دعم دولي لسوريا، لافتا الانتباه إلى العلاقة بين روسيا والأسد وأن روسيا ليست سعيدة معه لكن لا تريد بديلا عنه.
وقال “جيفري” في تصريحات نقلتها مواقع وزارة الخارجية الأمريكية مساء أمس الثلاثاء، إن “الولايات المتحدة المطالبة بالمساءلة عن فظائع نظام الأسد لدعم جهود ضبط ومساءلة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات”.
وأضاف أنه “طالما بقي بشار الأسد في السلطة لن يكون هناك أي دعم دولي في سوريا”، مؤكدا أن” بلاده ستواصل المطالبة بمحاسبة النظام السوري على انتهاكه لحقوق الإنسان”.
وألمح “جيفري” إلى سوء العلاقة بين روسيا والنظام السوري وقال، إن ” روسيا ليست سعيدة مع الأسد ولكن لا يرون بديلا عنه”.
وأضاف أن “الولايات المتحدة هي أكبر دولة مانحة للمساعدات الإنسانية للشعب السوري، حيث قدمت 10.6 مليار دولار كمساعدات في جميع أنحاء سوريا والمنطقة منذ بداية الأزمة”.
ولفت “جيفري” إلى الممارسات التي تنتهجها روسيا والنظام السوري وإيران في ظل أزمة كورونا بحق السوريين وقال، إنه “نواصل تقديم المساعدة الإنسانية للمساعدة في معالجة تفشي فيروس كورونا، بينما يعيق نظام الأسد وروسيا وإيران المساعدات ويحرموا الشعب السوري من الغذاء والدواء”.
ورد “جيفري” على مطالب النظام السوري وداعميه برفع العقوبات عنه، خاصة وأن ماكينات إعلام النظام وصفت تلك العقوبات بالحرب الآثمة على سوريا وقال إن نظام الأسد وحلفاؤه يلومون العقوبات الأمريكية على إخفاقاتهم وفسادهم”.
وتعليقا على تلك التصريحات من المبعوث الأمريكي قال “عبد المجيد بركات” عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في تصريح خاص لـ SY24 ، إن “التصريحات تأتي ضمن سياقات محددة ومثبتة في السياسة الأمريكية تتعلق في التعاطي بشكل عام مع الوضع في سوريا سياسيا وعسكريا وقانونيا واقتصاديا”.
وأضاف أن “أهمية تلك التصريحات تأتي من حيث توقيتها الذي يسبق تنفيذ قانون قيصر بشهر تقريبا وما يعنيه ذلك من التزامات أمريكية على عدة مستويات وأهمها السياسي والقانوني والاقتصادي، وهذا يتطلب من أمريكا أن يكون لها تواصل مع الدول التي تعتبر حليفة لها من أجل معرفة أن القانون ربما يكون له التزامات من هذه الدول، أو أن هذه الدول عليها أن تلتزم بما تضعه أمريكا من قانون ويأتي ضمن محاولة الحشد لتنفيذ هذا القانون”.
وقال “بركات” أيضا، إن “جيفري اختار الوقت المناسب للحديث في هذا الموضوع، خاصة أنه بدأ يلمح إلى أن روسيا بدأت تحرج بشكل كبير من الأسد، وهي لا تستطيع أن تلزم بشار الأسد كونه يحاول أن يلعب ما بين الطرفين الروسي والإيراني دوليا وسياسيا وهذا الأمر يؤثر بشكل كبير على مواقف روسيا وتعاطيها مع الملف السياسي، وأن هنالك الخوف من أن يكون هناك ضغط إيراني من قبل الميليشيات على أن يقوم الأسد بخرق الاتفاقيات ما بين روسيا وتركيا بخصوص الهدنة، أيضا هذا الأمر تحرج منه روسيا بشكل كبير وتحاول ضبطه قدر المستطاع لكي تتحول إلى دولة ضامنة ليست داعمة للأسد إنما داعمة للاستقرار في سوريا”.
وأعرب “بركات” عن اعتقاده من أن “تصريحات جيفري هي محاولة لاستمالة روسيا والتعبير عن موقف روسيا التي هي تحرج بالتعبير عنه من أنها فعلا وصلت مع بشار الأسد في كثير من الملفات إلى خلافات جوهرية بسبب التسابق الروسي الإيراني في السيطرة على هذا النظام سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعسكريا، وهذا الأمر يؤدي لمواقف مترهلة بالنسبة لروسيا ويشكل إحراج كبير لها”.
وأضاف “بركات” أن “جيفري يحاول التفكير مع الروس إن كان بالإمكان البحث عن بدلاء سياسيين أو البحث عن آلية انتقال سياسي، وهو يلمح أيضا بأن هنالك عملية سياسية مقبلة ويجب على روسيا أن تتعاطى معها بشكل أوضح”.
وأشار إلى أن أمريكا جدية في رسائلها خاصة فيما يتعلق بقرب تطبيق قانون قيصر، وأنها ترغب من الدول بألا تمد في الوقت الراهن أي يد سواء إنسانية أو في موضوع الدعم وإعادة الإعمار مع النظام السوري، وما يعنيه بأنها ملتزمة بهذا الأمر مع الشعب السوري إلى الآن.
وأكد أن “جيفري في جميع لقاءاته مع المعارضة السورية دائما يتحدث أنهم ملتزمون بالضغط على جميع حلفائهم بعدم إعادة العلاقات مع نظام الأسد، وبأنها أيضا ملتزمة بعدم إعادة الإعمار في سوريا إلى أن يكون هناك حل سياسي يرضي الشعب السوري”.
وختم بالقول، إن “أمريكا أشعلت أضواء الخطر في عدة مناطق سواء في دول الخليج أو في اليونان أو في بعض الدول التي حاولت إعادة العلاقات مع نظام الأسد، وأعتقد بأنها تنبههم قبل فترة من بداية قانون قيصر الذي سيشمل الدول المتعاملة مع هذا النظام أيضا”.
يشار إلى أن “جيفري” أكد في تصريحات سابقة على أن موعد تطبيق قانون “قيصر” سيتم تطبيقه خلال شهر حزيران/يونيو القادم، الأمر الذي جعل حكومة النظام السوري تستنفر وتحاول استجداء عطف الدول الأوروبية والأمم المتحدة لتخفيف العقوبات عنها أو منع تطبيق هذا القانون.
