أعرب موالون للنظام السوري عن صدمتهم بعد شراء أحد المواطنين وعبر أحد “المزادات”، سيارة من طراز “رانج روفر” موديل 2019، بمبلغ 765 مليون ليرة سورية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها سوريا، وانهيار الليرة السورية مقابل العملات الصعبة وأيضا العقوبات الخانقة عليها.
وأثار شراء السيارة الكثير من التساؤلات عن الشخص الذي اشترى تلك السيارة بهذا المبلغ الذي وصفوه بـ “الخيالي”، وما هي مهنته أصلا؟، خاصة في ظل تكتم حكومة النظام عن هوية الشخص صاحب الـ 765 مليون ليرة سورية.
ونقلت بعض المصادر الموالية أن المزاد ضم سيارات غالية الثمن أخرى من طراز “تويوتا، بي إم، بورش، وفولكس فاغن، أودي”، بيعت أيضا بمبالغ من 150 إلى 423 مليون ليرة سورية.
ونشر الإعلامي الموالي للنظام “نزار الفرا” على حسابه في “فيسبوك” أنه “على سيرة الـ 865 مليون ليرة ثمن سيارة الرانج روفر (2018) التي قيل إنها بيعت في المزاد في دمشق أمس، لفتت نظري معلومة أن هذا المبلغ هو راتب موظف فئة أولى في سورية لمدة 960 سنة، وشكراً”.
واعتبر عدد من الموالين للنظام ممن يعانون من مرارة الواقع الاقتصادي، أن ما يجري هو استخفاف بمشاعر المواطن الذي لا يجد لقمة الأكل، في حين من يشترك في تلك المزادات وكأنه يعيش في كوكب آخر، واصفين الأمر بأنه “معيب جدا”. وسخر آخرون بالقول “ولاشي صديقي.. والموظف معو معو بعد شيء ألف سنة تانية يشتري كمان سيارة لابنه”.
ومنتصف كانون الأول/ديسمبر الجاري، أعرب عدد من الموالين للنظام السوري عن دهشتهم وصدمتهم من السيارات “الفارهة” التي تم تداول صورها وتسريبها من قبل أحد المواقع الموالية للنظام في دمشق.
وكان أحد المواقع الموالية نشر صورا لعدد من السيارات “آخر موديل” على حد وصفه، طارحا عدة تساؤلات ومنها حول كيفية دخول هذه السيارات إلى بلد غارق بالعقوبات الاقتصادية.
وذكر موقع “الاقتصاد اليوم” على حسابه في “فيسبوك”، أنه “نشاهد العجب،سيارات فارهة موديل السنة (وربما زيرو) في سوريا، ومراقبون يسألون، هل تم شراء هذه السيارات بالليرة السورية أم بالقطع الأجنبي؟، هل سوريا بحاجة لهذه السيارات الفارهة في هذا الوضع الاقتصادي الحالي؟”.
وقبل أيام، أعرب أيضا عدد من الموالين للنظام عن صدمتهم من المعلومات التي تتحدث عن أن راتب “العاملة الفلبينية” في سوريا، يعادل أضعاف راتب موظف حاصل على شهادة جامعية في مؤسسات حكومة النظام.
جاء ذلك على خلفية ما تحدثت عنه مصادر موالية أنه في الوقت الذي تقول فيه حكومة النظام إنها استغنت عن استيراد الكماليات بهدف الحفاظ على القطع الأجنبي، يفاجئ المواطن السوري بوجود سيارات حديثة، وهواتف جوال حديثة وأيضاً وجود عمالة أجنبية تختص بها طبقة معينة من السوريين.
يشار إلى أنه في أيلول/سبتمبر الماضي، قال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي “جويل رايبورن” (قبل أن يصبح مبعوثا خاصا للملف السوري) في بيان، إن “عائلة الأسد وأعوانها يعيشون في رفاهية وثراء على حساب الشعب السوري، بينما يرتكب النظام أعمالا همجية ضد شعبه، ويفشل في اتخاذ الخطوات الأساسية لرفع المعاناة عن الشعب السوري”.
