قالت صحيفة لوس أنجلس تايمز، إن السفارة الامريكية في الأردن دعت رجال الأعمال إلى اجتماع ودي لمناقشة التجارة بين الأردن والولايات المتحدة التي ترتفع تدريجياً، حيث يرغب رجال الأعمال في الأردن بتوسيع اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين.
ولكن تفاجأ الحاضرون بعرض أمريكي ينضوي على تحذير مبطن، حيث قدم الأمريكيون عرضهم الذي ركز على قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين، وهو تشريع أمريكي لم يقره مجلس الشيوخ إلى الآن، ولكنه يعاقب أي جهة أجنبية تتعامل مع سوريا.
وكان من بين الحاضرين حمدي الطباع، رائد الأعمال الأردني ووزير التجارة السابق في البلاد. وقال للصحيفة “قالوا لنا: لا تتعاملوا مع سوريا. ولا تذهبوا إلى سوريا”.
وأضاف الطباع الذي ابدى انزعاجه من الاجتماع الأمريكي “ثم ذهبوا إلى ابعد من ذلك. قالوا لنا من الأفضل إنهاء استثماراتنا هناك”.
تعليمات مباشرة
وأشار الطباع إلى أنه وزملاء له احتجوا وقالوا، إن لهم شراكات طويلة الأمد في سوريا ولهم روابط عائلية هناك؛ إلا اأن المسؤولين الأمريكيين بدوا غير مهتمين. وقال “أخبرونا. إن هذا الكلام بمثابة تعليمات”.
وكان مجلس النواب وافق قبل الاجتماع الذي عُقد على قانون قيصر؛ إلا أن مجلس الشيوخ لم يقره بعد، مع ذلك بدأت الخارجية الأمريكية باستخدامه والتلويح بفرض عقوبات على نظام الأسد، مما تسبب بشلل كلي في حركة التجارة من وإلى سوريا.
ويهدف القانون إلى محاصرة النظام؛ إلا أنه يضر في الوقت نفسه بالدول الإقليمية الحليفة للولايات المتحدة مثل الأردن الذي يعتمد باقتصاده على سوريا التي يصفها الكثيرون بأنها “رئة الأردن”.
في 2010 على سبيل المثال، أبلغ الأردن عن 238 مليون دولار حققها من الصادرات إلى سوريا، وذلك وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة.
انخفضت الصادرات إلى درجة كبيرة، ووصلت خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام إلى 14 مليون دولار فقط.
البحث عن بدائل
ويعد المزارعون في الأردن من أكثر المتضررين، حيث يرسلون حوالي 250 ألف طن من المنتجات المحلية إلى أوروبا عبر موانئ اللاذقية وطرطوس والتي تعد الطريق الأفضل من استخدام ميناء العقبة المطل على البحر الأحمر والعبور منه إلى قناة السويس.
وأدت تحذيرات السفارة الأمريكية إلى منع الطباع ورجال أعمال آخرين من حضور معرض دمشق الدولي الذي يستفيد منه النظام لعقد صفقات تجارية.
وكانت سفارة الولايات المتحدة في دمشق قد حذرت في تغريدة لها على تويتر من زيارة المعرض الذي بدا الجناح الأردني فيه فارغاً من الحضور، وأما من حضر فقد استخدم أسم مستعار خشية من العقوبات.
وأثرت العقوبات كذلك على الرمثا التي يتواجد فيها الآلاف من السائقين الذين يعملون لنقل الركاب بين البلدين، بالإضافة إلى حمولات نقل البضائع من كل جانب.
ويتواجد في الرمثا شارع يعرف بـ “السوق السورية” الذي يعتمد على المنتوجات السورية التي تدخل عبر معبر نصيب الحدودي الذي ما زال مشلولاً إلى الآن على الرغم من سعي النظام إلى إعادة إحيائه.
وعندما طلب الحاضرون في الاجتماع تقديم بدائل عن سوريا؛ أجاب المسؤولون في السفارة، أنه بإمكانهم التعامل مع العراق وإسرائيل على الرغم من الركود والفساد الذي يعانيه العراق والحساسية التي يبديها البعض تجاه التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل.
