تفيد الأنباء الواردة من مخيم “اليرموك” جنوب دمشق، بأن حكومة النظام السوري ستسمح أخيرا بعودة المهجرين إلى منازلهم خلال الأسبوع الجاري، وذلك بعد طول مماطلة وانتظار، معلنة أن 50 ألف عائلة من المتوقع أن تعود إلى منازلها في المخيم، على حد زعمها.
جاء ذلك على لسان رئيس لجنة إزالة الأنقاض في مجلس محافظة دمشق التابع للنظام، المدعو “محمود الخالد” والذي أشار إلى أن عدد منازل المخيم قبل الأزمة تجاوز 75 ألف وقد يصل إلى 100 ألف على أعلى تقدير، وأن عدد الأبنية المتوقع عودة الأهالي لها هو 50 ألف منزل، أي بإمكان 50 ألف عائلة العودة إليها بعد إنجاز البنية التحتية، على حد تعبيره، ووفق ما نقلت “مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا”.
ومن جهته قال المدعو “خالد عبد المجيد” الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني في تصريحات لوسائل إعلام روسية، إن “محافظة دمشق المسؤولة عن بلدية المخيم أبلغت الفصائل الفلسطينية أنه سيتم إدخال الدفعة الأولى من النازحين والمهجرين من مخيم اليرموك، بدءاً من هذا الأسبوع”.
وادعى “عبد المجيد” أن “40% من مساحة المخيم صالحة للسكن، و40 أخرى بحاجة إلى ترميم، و20%غير صالحة للسكن وتستدعي الهدم الكامل.
وأضاف أن ترتيبات البنية التحتية لم تكتمل بشكل نهائي بعد، لكن تلك البنية متوافرة في بعض الأحياء، وقد بدأ العمل بإنجاز بعض الخطوات، وأن هناك لجنة فلسطينية تتابع، مع العائلات التي ستعود إلى المخيم، معالجة بعض القضايا التي تتعلق بالمنازل التي تحتاج ترميم”.
واعترف “عبد المجيد” أن هناك 600 عائلة تقطن المخيم منذ فترة طويلة، وهم عدد من كوادر الفصائل الفلسطينية التي قاتلت إلى جانب قوات النظام.
وقبل أيام، ذكر مصدر من “مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا” لـ SY24، أن الأهالي المهجرين إلى المناطق القريبة من مخيم “اليرموك” لم يعد لهم قدرة على دفع الإيجارات في ظل ظروفهم المعيشية والاقتصادية المتردية، وسط استمرار حكومة النظام بالمماطلة ووضع الحجج الواهية وفرض الشروط التي لا داعي لها والتي تعيق حركة عودة المهجرين إلى المخيم للاستقرار بشكل نهائي.
وقبل أيام، أطلق ناشطون من أبناء مخيم “اليرموك” جنوب دمشق والمهجرين خارج سوريا في دول اللجوء، حملة تكافلية لدعم الأسر المتعففة والمتضررة والتي تنوي العودة إلى المخيم، حملت عنوان “استضف أخاك”.
وبين الفترة والأخرى تفرض حكومة النظام شروطا تعجيزية على سكان مخيم “اليرموك” الراغبين بالعودة، ومن أبرزها الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة، إضافة إلى “بيان قيد عائلي”، وأيضا فرض 3 شروط على كل من يرغب بتقديم طلب للعودة إلى منزله من أهمها: “السلامة الإنشائية للعقار، إثبات الملكية، والحصول على الموافقة اللازمة من الجهات المختصة ليصار إلى تقديمها في مكاتب تم وضعها بداية شارع الثلاثين جانب المفرزة”.
