أعلن وزير السياحة التابعة للنظام السوري “رامي مرتيني”، عودة المنشآت السياحية بكافة أشكالها بما فيها “الملاهي الليلية” للعمل بدءا من يوم غد الثلاثاء، مدعيا أن عملها سيكون ضمن شروط محددة.
وقال “مرتيني” في تصريحات لوسائل إعلام موالية، إن “إن بدء التنفيذ بافتتاح المنشآت السياحية سيتم بدءا من الثلاثاء، وذلك لجميع أنواع المنشآت السياحية بما فيها الملاهي الليلية”.
وحاول “مرتيني” التظاهر بعدم الترويج لـ “الملاهي الليلية” من أجل تنشيط السياحة في سوريا مدعيا أن “عملها سيكون وفقاً للضوابط الموضوعة من وزارة السياحة، بمنع إقامة أي برامج أو حفلات أو مناسبات أو فرق فنية بأنواعها”.
ولم يكتف بذلك فقط بل هدد بأنه “في حال مخالفة المنشأة وتقديم برامج فنية يتم الإغلاق فوراً”.
وتعليقا على ذلك قال الأكاديمي السوري الدكتور “أحمد علي عمر” لـ SY24، إنه “مع بدء الإجراءات الدولية لتخفيف القيود التي سببها انتشار فيروس كورونا، تنوعت الآليات المتبعة بين الدول وفق أولويات تستند إلى معايير اقتصادية وأيديولوجية لكل حكومة”.
وأضاف أن “نظام الأسد كانت له بصمة خاصة في الحدث، شأنه في كل الأحداث، ولاسيما في بداية انتشار الفيروس، فقد أراد يومها أن يقلد الدول التي تنقل مواطنيها إلى بلدانهم؛ بإعلان قنصليته في إسطنبول عن استعداد النظام لنقل السوريين الفَزِعين من كورونا في تركيا إلى سوريا على نفقتهم، على أن يساقوا إلى مراكز الحجر الصحي التي تنافس منتجعات باريس، الأمر الذي جعل السوريين يفسرونه برغبة النظام في بث روح الفكاهة بينهم في الوقت الذي كان العالم فيه يقف على رِجل واحدة من الخوف”.
وأضاف أنه “في العودة إلى بصمة النظام الخاصة في التخفيف من قيود كورونا، كشف وزير سياحته رامي مرتيني لجريدة “الوطن” المملوكة للشيخ رامي مخلوف، عن سلسلة من الإجراءات التي تُنْبِئ عن وجود “دولة” تهتم بالمواطنين وسلامتهم، كان أهمها افتتاح الملاهي الليلية”.
وتابع “ولأن النظام متمرس في تمرير رسائله ضمن باقةٍ تُموّه مقصدَه الحقيقي، فقد جعل خبر إعلان افتتاح الملاهي الليلية وارداً في سياق افتتاح المنشآت السياحية، “وفقاً للضوابط الموضوعة من وزارة السياحة بمنع إقامة أي برامج أو حفلات أو مناسبات أو فرق فنية بأنواعها”.
وفي آذار/مارس الماضي، فاجئ النظام الموالين له وغير الموالين في مناطق سيطرته، بالعمل على إغلاق جميع الملاهي الليلية وختمها بالشمع الأحمر، خاصة وأن السبب لم يكن ضمن الإجراءات المتبعة للحد من انتشار فيروس “كورونا”، بل الحجة هي “تغيير الصفة التشغيلية لهذه المنشآت”.
