أصدرت الحكومة السورية المؤقتة التابعة للمعارضة، العديد من القرارات التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا في الشمال السوري، الذي سجل فيه 47 إصابة حتى الآن.
وأكدت الحكومة على ضرورة استمرار إغلاق نقاط العبور الداخلية وفرض ارتداء الكمامات في الأماكن العامة تحت طائلة المخالفة، إلزام مرتادي أماكن الجلوس في جميع المطاعم والمقاهي والحدائق العامة بالتقيد بقواعد التباعد الاجتماعي والمحافظة على مسافة متر ونصف بين الأشخاص، إضافة إلى تطبيق الإجراءات الوقائية الصادرة عن مديريات الصحة والوزارة والسلطات الصحية.
وشدد البيان الصادر عن الحكومة أمس الخميس، على “إلزام الموظفين في الدوائر الحكومية والبائعين في الأسواق والبازارات، والعمال الذين يعملون في أماكن جماعية (أماكن الازدحام)، والأشخاص القادمين للتسوق، بالتقيد بقواعد التباعد الاجتماعي بمسافة متر ونصف، إضافة إلى المحافظة على مسافة 3 أمتار بين كل بسطة في أماكن التسوق والبازارات وتسليم المشتري البضاعة دون أن يقوم بلمسها، مع إلزام صاحب المحل ارتداء القفازات حين تسليمه المنتجات للزبائن”.
كما أوضح أنه “يُحظر عقد الاجتماعات والوقفات الجماعية، مع التأكيد على تأجيل أنشطة الزفاف (الحفلات) حتى إشعار آخر، والإبلاغ عن الحالات المشتبه بها على الخطوط الساخنة التي توفرها وزارة الصحة، وحظر الخروج من المنازل لمن تجاوزت أعمارهم الستين عاماً ولمن يعانون من أمراض مزمنة ما لم تكن هناك حالة اضطرارية”.
وكلفت الحكومة الجيش الوطني وقوى الأمن الداخلي بتطبيق الإجراءات الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة، وأشارت إلى أن وزارة الصحة ستقوم بتأمين الكمامات مجاناً وعلى دفعات.
يشار إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الشمال السوري، وصل إلى 47، بعد تسجيل حالة جديدة الثلاثاء الماضي، لشخص قادم من مناطق سيطرة النظام عبر معابر التهريب الواقعة بين مدينة نبل وريف مدينة عفرين، حيث تسهل الفصائل عمليات التهريب بالرغم من القرارات الصادرة عن الجيش الوطني والحكومة المؤقتة، بحسب ناشطين.
يذكر أن آلاف الأشخاص في مناطق النظام أصيبوا بفيروس كورونا، وذلك بسبب عدم فرض الإجراءات الوقائية التي من شأنها الحد من تفشي الفيروس، إضافة إلى غياب الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، وفقا لمصادر محلية خاصة.
