حُرم المواطن السوري من حقه في ارتداء الملابس الجديدة، بسبب الغلاء الكبير الذي تشهده الأسواق، إضافة إلى تدني رواتب الموظفين وعدم إيجاد حكومة النظام الحلول المناسبة للنهوض بالاقتصاد وتوفير فرص العمل للناس.
وقال مراسل SY24 في دمشق، إنه “بعد قيام حكومة النظام بإعلان قرار الحجر الصحي ومنع كافة المحال التجارية من فتحها ما عدا المواد الغذائية والمنظفات، خسر التجار مبالغ طائلة بسبب إغلاق محالهم، وعلى الرغم من سوء الحالة المالية للمواطن يقوم التجار برفع الأسعار بشكل مضاعف، فضلا عن انهيار قيمة الليرة السورية”.
وأشار المراسل إلى أن “المواطن بعد رفع أسعار الملابس لم يعد بإمكانه شراء ملابس جديدة وأصبح حلّه الوحيد (سوق البالة) ليأمن متطلباته وحاجة أطفاله مع دخول كل فصل أو مناسبة عيد وغيرها”.
وذكر الشاب “هادي” وهو أحد أبناء العاصمة دمشق، أنه لا يعترّ من شراء ألبسة كانت مستعملة سابقاً، لأن هذا ليس خياره ولا خيار عامّة الناس بل كان مفروضا عليهم لأن الملابس الجديدة أصبحت كقطعع فريدة من نوعها ويمنع لمسها وكأنها ذهب أو فضة”.
وأضاف أن “محلات البالة أصبحت تضارب على المحلات الجديدة، في حين أن البعض أصبح يستبدل بضاعته الجديدة بالملابس المستعملة لأنها تكافئ كافة الطبقات الاجتماعية”.
أما “محمود” وهو تاجر ملابس، قال لـ SY24، إنه “يجب أن يتم تفعيل كافة معامل الملابس التي دمرت في الحرب من قبل حكومة النظام لدعم الاقتصاد الوطني ،لأن أصحاب المعامل معظمهم خسر كل ما يملك في الحرب ولا يوجد لديه رأس مال لتفعيل عمله مجددا”.
وأشار إلى أنه “على الرغم من أنه كان هو من يصنع الملابس الجديدة أصبح من الأشخاص الذين يشترون من سوق البالة الموجود في منطقة الفحامة في العاصمة دمشق، حيث أنه يعد سوقا كاملاً للملابس المستعملة”.
ويعتبر (سوق البالة) حاليا أمن أبرز المخاطر التي تهدد المواطن السوري من الناحية الصحية في ظل جائحة كورونا، بسبب استيراد الملابس من دول الأوروبية، ونظرا لم تتسبب به من تجمعات للسكان، في الوقت الذي سجلت فيه عشرات الإصابات بالفيروس في دمشق وريفها.
يذكر أن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام خصوصا تعاني من ظروف اقتصادية سيئة، الأمر الذي انعكس على حياة المواطن السوري وأدى إلى ارتفاع معدلات الفقر وعدم قدرة الناس على تأمين حاجياتها الأساسية.
