Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

كان يترأس حاجزا أمنيا في دمشق.. الشرطة الألمانية تعتقل متهما بارتكاب جرائم حرب

خاص - SY24

أفاد  المحامي “أنور البني” رئيس المركز السوري للدراسات القانونية، بإلقاء الشرطة الألمانية، اليوم الأربعاء، القبض على أحد المتهمين بارتكاب جرائم حرب، جراء مشاركته القتال إلى جانب قوات النظام السوري ضد السوريين المعارضين. 

 

وقال “البني” في بيان، حسب ما وصل لمنصة SY24، إن “الشرطة الألمانية اعتقلت صباح اليوم، المتهم (موفق . د)، ووجهت إليه تهم ارتكاب جرائم حرب”. 

 

وأضاف أن “المتهم كان يترأس حاجزًا أمنيًا على مدخل مخيم اليرموك جنوب دمشق، وقد ارتكب جرائم اعتقال وتعذيب وعنف جنسي بحق المدنيين على الحاجز”. 

 

وأشار إلى أن “التهمة الأساسية هي إطلاق قذيفة عمدا على تجمع من المدنيين تواجدوا لتلقي الإغاثة، مما أدى لقتل وجرح العشرات منهم، انتقاما لمتقل قريب له في المعارك”. 

 

وأكد “البني” أن “المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، عمل على مساعدة الضحايا بالتواصل مع جهات الإدعاء الألمانية وتقديم إفادتهم للوصول للعدالة “. 

 

وتابع أن “المركز لن يألوا أي جهد لملاحقة مجرمي الحرب والمجرمين ضد الإنسانية”. 

وختم قائلًا “العدالة تتجلى مجددا.. لن تفلتوا من العقاب ولن تجدوا مكانا آمنا لكم”. 

والأربعاء الماضي، أصدر الإدعاء الألماني،  بيانًا وجه فيه اتهامات لطبيب سوري تابع للنظام السوري يدعى “علاء موسى”، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، قد تصل عقوبتها للسجن المؤبد في حال أدانته المحكمة، حسب مصادر حقوقية.  

ونهاية العام 2020، أكد “البني”، أن المدعي العام في ألمانيا قرر تمديد توقيف الطبيب “علاء موسى” المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق المعتقلين في سجون النظام السوري.  

وفي آب/أغسطس 2020، أكدت المنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان، وجود عدد كبير من مجرمي الحرب السوريين في ألمانيا وفي عموم أوروبا، لافتة إلى أن هؤلاء المجرمين باتوا يلجؤون لإخفاء أي معلومات أو صور تتعلق بماضيهم خلال مشاركتهم القتال إلى جانب النظام السوري. 

وكان “عبد العزيز الدالاتي” الباحث والعضو في المنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان، أكد لـ SY24، أن “هؤلاء المجرمين وخصوصا في السنوات الأخيرة، سارعوا إلى إخفاء كافة الصور والفيديوهات التي تثبت قتالهم في صفوف قوات النظام، وبالتالي يصعب تقديم الشكاوى عليهم بسبب عدم توفر الأدلة التي تستند إليها المحاكم الأوروبية”.