Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

كيف رد الائتلاف الوطني على خبيرة أممية دعت لرفع العقوبات عن نظام الأسد؟

خاص - SY24

أصدر “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية”، أمس الخميس، بيانا حول تصريحات خبيرة أممية دعت لرفع العقوبات عن النظام “بشار الأسد”، واصفا إياها بـ “المفاجئة والصادمة”.

وذكر البيان الذي اطلعت عليه منصة SY24، أن “الائتلاف الوطني يستنكر التصريحات الأخيرة للمقررة الخاصة في مجلس حقوق الإنسان البيلاروسية إلينا دوهان، والتي جاءت مفاجئة وصادمة فيما يتعلق بمطالبتها بضرورة رفع العقوبات الأمريكية المرتبطة بقانون قيصر عن النظام، وإمداده بكل مستلزماته”، معتبرة أن “ذلك يفضي إلى السماح بتعويم النظام وإعادة فرضه على الشعب السوري، وتجاهل كل الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها”.

وأكد البيان أن “تصريحات دوهان تكشف جهلها بتفاصيل الملف السوري وتعاميها عن الطرف الحقيقي المسؤول عن ما وصلت إليه الأمور في البلاد، متبنية ومروجة لرواية النظام الذي يعلق فشله وجرائمه وسرقته ونهبه للشعب السوري على مشجب المؤامرات الدولية والعقوبات الخارجية رغم أن العقوبات مرتبطة بشكل مباشر بمدى تنفيذ النظام للقرارات الدولية واستعداده للتعاون على المستوى السياسي.”.


وأضاف الائتلاف في بيانه، أن “كل أجزاء الكارثة المتعلقة بحقوق الإنسان في سورية مرتبطة مباشرة بإجراءات وقرارات واستراتيجيات اختارها وخطط لها نظام الأسد بالتعاون مع النظام الإيراني والكرملين، وأن تعنت روسيا وموقفها الداعم لنظام الإجرام، وحمايته من أي تحرك دولي جاد، هو السبب في مفاقمة الأوضاع”.

وأشار البيان إلى العلاقة المباشرة بين العقوبات الأمريكية من جهة والرفض المستمر من قبل النظام للانصياع لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالحل السياسي في سورية، وإصراره على متابعة الحل العسكري، وارتكابه جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري بما فيها جرائم القتل والتعذيب والحصار والتهجير إضافة إلى التدمير المباشر للمستشفيات والمستوصفات والنقاط الطبية والمدارس، كما هو موثق في تقارير أممية وحقوقية عديدة.

واعتبر الائتلاف أن “دوهان تنظر إلى الواقع السوري بعدسة مقلوبة، إذ لا يمكن لأي خبير نزيه ومحترف في مجال حقوق الإنسان، أن يطالب المجتمع الدولي بمكافأة المجرمين، بل لا بد من أن يطالب بإنقاذ هذا الشعب ومحاكمة المسؤولين عما يتعرض له”.


وأكد البيان حرص الائتلاف على متابعة الوضع الإنساني في سورية، ولذلك شكل لجنة خاصة لمتابعة تطبيق قانون قيصر، ويطالب في كل مناسبة بضرورة اتخاذ كل الإجراءات لتتجنب العقوبات الإضرار بالمدنيين وأن تتركز على النظام وأركانه وآلته العسكرية والجهات والأطراف الداعمة له.

ووجه الائتلاف في ختام بيانه، دعوة لجميع الأطراف الدولية الفاعلة من أجل “اتخاذ المزيد من الخطوات العملية التي تسهم في إخراج سورية من الثقب الأسود الذي أدخلها النظام فيه”.

وأشار إلى أن “هذا النظام لم يقدّم أي تنازل ولم ينصع لأي قرارات طوال نصف قرن إلا تحت ضغوط دولية شديدة وتحت التهديد المباشر باستخدام القوة”.