ناقش مجلس الوزراء اللبناني إمكانية فرض سلسلة جديدة من الضرائب على اللاجئين السوريين، وذلك في خطوة للتضييق عليهم أكثر ودفعهم للعودة إلى مناطق سيطرة النظام السوري.
وأكد مصدر وزاري لبناني أن الضرائب الجديدة ستحول إلى المجلس النيابي خلال الأيام القادمة لتشريعها ضمن قانون الموازنة الجديد والذي من المتوقع أن يكون أكثر تقشفاً.
وأوضح المصدر أن الضرائب الجديدة ستشمل زيادة مخالفات التأخر على تجديد رسوم الإقامة، وإغلاق وتغريم كافة المؤسسات السورية في لبنان التي لم تستكمل أوراقها القانونية، وفقاً لما نقل موقع “أورينت نت” عنه.
كما سيشمل القانون الجديد تغريم كل مواطن لبناني يشغل لاجئاً سورياً بطريقة غير شرعية أو لم يستكمل أوراقه القانونية بما فيها الإقامة الشرعية، إضافة إلى رفع رسوم إجازات العمل للسوريين والرسوم المتعلقة بفتح مؤسسات تجارية.
ويُذكر أن أكثر من 1.2 مليون لاجئ سوري يعيشون في لبنان وسط ظروف صعبة ومضايقات وملاحقات أمنية، وقد حذر تقرير أممي قبل أشهر من تدهور إضافي لأوضاعهم، مؤكداً أن 69% منهم يعيشون تحت خط الفقر.
