أعلن الاتحاد الأوروبي نيته عقد مؤتمر في 13 من شهر حزيران/يونيو القادم، بهدف مناقشة الحل السياسي في سوريا، وبدعمٍ كامل من الأمم المتحدة.
وتتزامن تحركات الاتحاد الأوروبي على صعيد متابعة التطورات في سوريا، مع حراد دبلوماسي أمريكي وتصريحات أمريكية شديدة اللهجة تجاه النظام السوري وداعميه.
وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا “جيمس جيفري” أكد في تصريحات نقلتها وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرا، أن ” بلاده لا تزال ملتزمة بمحاسبة النظام السوري على جرائم الحرب التي ارتكبها، وأنه طالما بقي الأسد في السلطة فلن يكون هناك دعم دولي لسوريا، لافتا الانتباه إلى العلاقة بين روسيا والأسد وأن روسيا ليست سعيدة معه لكن لا تريد بديلا عنه”.
وحول المتوقع من عقد هذا المؤتمر وانعكاساته على ملف القضية السورية قال “معن طلاع “الباحث في “مركز عمران للدراسات الاستراتيجية” لـ SY24، إن “إعلان الاتحاد الأوروبي يأتي ضمن سياق تنشيط الحركة السياسية في المشهد السوري، خاصة بعد النشاطات التي حصلت مؤخرا سواء الحركة الأمريكية شرقي الفرات، أو المزاحمة الروسية لشرقي الفرات أيضا، والحديث عن تحجيم إيران وبعض المؤشرات الإيجابية التي اطلقها جيفري باتجاه روسيا، وكل ذلك يؤكد لتأسيس لبيئة تفاوض ما ويحاول الاتحاد أن يكون جزء من البيئة التفاوضية بما ينسجم ويتوافق مع حليفه الأمريكي وبالتالي إعادة الزخم لهذا المشهد عبر تأكيد الاتحاد الأوروبي على عدة معطيات”.
وأضاف أن “من هذه المعطيات حسب اعتقادي التأكيد على استراتيجيته السابقة من خلال ربط إعادة الاعمار بالعملية السياسية الأممية في جنيف، والتشديد على موضوع العقوبات، وربما يكون هناك شرح أكثر للعقوبات، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك الإعلان عن دعم مالي لحلفاء الاتحاد الاوروبي على المستوى المحلي ونتحدث هنا عن منظمات المجتمع المدني التي تعمل في الشمال السوري، وسيكون هناك تأكيد على مركزية الأمم المتحدة وتقديم وجهة نظر مفصلة في موضوع الانتخابات واللجنة الدستورية”.
وتابع أنه “أتوقع أن المخرج لهذا المؤتمر سيكون وثيقة أكثر تفصيلية لرؤية الاتحاد للحل السياسي في سوريا، عبر التأكيد على الاستراتيجيات السابقة والدخول ببعض التفاصيل المتعلقة باللجنة الدستورية والمضامين الدستورية، إضافة لمحددات التعاطي الأوروبية مع ملف الانتخابات التي لن تخرج كثيرا عن الرؤية الفرنسية والتي حددتها سابقا بأن العملية السياسية مرتبطة بإشراف كامل بالأمم المتحدة وأنها مرتبطة بعدة قضايا سياسية ومنها العملية السياسية وتنشيط اللجنة الدستورية وغيرها من الشروط”.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يواصل فرض العقوبات على النظام السوري وعلى شركات وشخصيات تجارية واقتصادية متعاملة معه، وتضمنت قائمة العقوبات التي صدرت في 17 آذار/مارس 2020، فرض عقوبات على 277 شخصا، و71 مؤسسة يشملهم حظر السفر وتجميد الأصول وحظر النفط، إضافة لوضع قيود على استثمارات معينة، وتجميد لأصول يملكها المصرف المركزي السوري بالاتحاد الأوروبي، وغيرها من الإجراءات المشمولة في العقوبات الأوروبية.
