Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

متجاهلاً الأزمات.. النظام ينشغل بتحديد أسعار الفلافل في اللاذقية!

خاص - SY24

سخر عدد من الموالين للنظام السوري من الاجتماع الأخير للمكتب التنفيذي لمحافظة اللاذقية، والذي نتج عنه رفع أسعار “سندويشة الفلافل”، مستنكرين في الوقت ذاته التجاهل التام للظروف المادية وقلة الدخل التي يعانيها المواطن. 

 

وفي التفاصيل التي وصلت لمنصة SY24، نتج عن الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي لمحافظة اللاذقية قرارات لتعديل أسعار السندويش في المطاعم الشعبية، وبدل الخدمات والمشروبات في المقاهي الشعبية، وأسعار الحمص والفول والمسبحة في المطاعم الشعبية، وأسعار العصائر والكوكتيلات في المحافظة. 

 

وبلغ سعر سندويشة الفلافل الكبيرة (6 أقراص) وما فيها من مستلزمات بسعر 1000 ليرة، وسعر سندويشة البطاطا 1200 للسندويشة (وحدة 200 غرام)، وسندويشة الشيش مع البطاطا 3000 ليرة ومثلها للهمبرغر والكريسبي والإسكالوب من وحدة 100 غرام، وسندويشة الفروج مع البطاطا بسعر 2800 ليرة سوريّة، وسعر سندويشة اللبنة 75 غرام 1300 ليرة، مقابل 1700 لسندويشة الجبنة المسنرة و2000 ليرة لسعر سندويشة المرتديلا. 

 

وحسب القرار الجديد، بلغ سعر فنجان القهوة وكأس الشاي والزهورات في المقاهي الشعبية بسعر 800 ليرة، وفنجان النسكافيه وكأس الكابتشينو أو الميلو بسعر ألف ليرة، وكأس العصير الطبيعي الموسمي 330 مل بقيمة 2000 ليرة والأركيلة معسل تنباك 2000 ليرة. 

 

كما حدد القرار أسعار العصائر والكوكتيلات بأنواعها ومنها كاسة الكوكتيل وكاسة موز وحليب 300 مل بسعر 2500 ليرة، وسلطة الفواكه 300 غرام بقيمة 2000 ليرة، وكاسترد مع فواكه 400 غرام بسعر 2000 ليرة، وزبدية رز بحليب 300 غرام بقيمة ألف ليرة وجيليه 300 مل بسعر ألف ليرة. 

 

وحدد القرار أسعار بعض المأكولات الشعبية ومنها الحمص والمسبحة الجاهزة بسعر 3200 ليرة للكيلو، والفول الجاهز 3000 ليرة، وصحن الفول مع طحينة وزيت على الطاولة 1500 ليرة لـ 250 غرام، ومثله لصحن الحمص الناعم. 

 

وردّ عدد من الموالين للنظام على هذا القرار بعبارات ساخطة ومنددة يضاف إليها عبارات ساخرة. 

وقال بعضهم “في دمشق الفلافل بـ 2000 ليرة وبأماكن أخرى بـ  1500 ليرة، صار بدها بنك لإقراض شراء الفلافل”. 

وأضاف آخرون تعليقا على هذه الأسعار بأن راتب الموظف “46 ألف ليرة سورية فقط”، فيما سخر آخرون بالقول الفلافل بـ 1000 ليرة و “الراتب فجلة”. 

ورأى البعض الآخر أن كل هذه القرارات التي تصدر من حكومة النظام السوري هي ضد مصلحة المواطن “الفقير”، مستنكرين غلاء الأسعار الحاصل من وراء هذه القرارات. 

 

يشار إلى أن المناطق الساحلية التي تعد حاضنة شعبية لرأس النظام السوري “بشار الأسد”، بدأت تشهد وعقب انتهاء ما تسمى “الانتخابات الرئاسية” نهاية أيار/مايو الماضي، الكثير من الأزمات الاقتصادية والمعيشية إضافة إلى حالة الفلتان الأمني، ما يُكذب الوعود التي قطعها رأس النظام خلال حملته الانتخابية والتي حملت شعار “الأمل بالعمل”، إضافة لتكذيب الوعود المتعلقة بالإصلاحات والاهتمام بالواقع الخدمي والاقتصادي للمواطنين.