Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

مخطط مخيم “اليرموك” التنظيمي على طاولة الإيرانيين!

خاص - SY24

أعربت مصادر حقوقية عن مخاوفها من محاولة النظام السوري إشراك رجال أعمال إيرانيين في المخطط التنظيمي الخاص بمخيم “اليرموك” جنوب دمشق.

وفي التفاصيل التي وصلت من مصدر في “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية” لمنصة SY24، أكد أن الشركة العامة للدراسات الهندسية التابعة للنظام السوري، نظمت نهاية أيار/مايو الماضي، محاضرة بعنوان (التخطيط والتنظيم العمراني – تجربة الشركة في تنظيم مخيم اليرموك)، على أرض مدينة المعارض بدمشق.

وأشار إلى أن هذا الأمر “أثار تساؤلات حول دلالات طرح الموضوع وإثارته، وهل يعاد إحياء المخطط التنظيمي للمخيم في ظل آلاف الاعتراضات التي قدمت للطعن به”.

ولفت إلى أن “المحاضرة قدمتها المهندسة التي تدعى (أماني الحمد)، بحضور عدد من المسؤولين، ضمن برنامج المحاضرات المرافق لمعارض سورية التخصصية على أرض مدينة المعارض في دمشق”.

وتابع قائلا إن “اللافت للانتباه هو أن المحاضرة شارك فيها رجال أعمال إيرانيين”.

وبيّن مصدرنا أن “المحاضرة تناولت الحديث عن المخطط التنظيمي الذي وضعته الشركة لمخيم اليرموك، وأظهرت الصور المنشورة للمحاضرة المخطط الذي اقترحته الشركة والذي ينتهك حق الملكية العقارية لسكان مخيم اليرموك، ويقضـم أكثر من 50 % من الأبنية والبيوت والمحلات، فيما لم تشر الشركة عن تفاصيل المحاضرة وهل سيتم تطبيق المخطط أم لا”.

ونوّه إلى أن “محافظة دمشق كانت قد كشفت أن المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك لم يُلغَ وما يزال قيد التريث والدراسة من قبل مجلس وزراء النظام، ولم يصدر أي تعليمات بشأنه، وحددت ثلاثة شروط لعودة سكانه إلى منازلهم الصالحة للسكن، أن يكون البناء سليماً، وأن يثبت الشخص ملكيته للعقار، بالإضافة إلى وجوب حصوله على الموافقات اللازمة”.

وشدد مصدرنا على أن “أهالي مخيم اليرموك في مناطق نزوحهم داخل سوريا يطالبون الجهات السورية الرسمية والفصائل الفلسطينية في دمشق ووكالة الأونروا العمل على عودتهم إلى منازلهم وممتلكاتهم في المخيم، وذلك لإنهاء معاناتهم ومأساتهم المعيشية والاقتصادية”.

ومطلع العام الجاري، أكدت مصادر حقوقية أن من وصفتهم بـ “السماسرة وتجار الأزمات” ينشطون بشكل ملحوظ في مخيم “اليرموك” جنوب دمشق، وأنهم يعملون ومن خلف الكواليس على محاولة إقناع سكان المخيم ببيع عقاراتهم بأسعار زهيدة جدا.

وكانت مصادرنا أشارت، ونقلا عن ناشطين من أبناء الحي، بأصابع الاتهام إلى تجار محسوبين على “حركة فلسطين حرة” التي يترأسها رجل الأعمال الفلسطيني – السوري “ياسر قشلق”، بالوقوف وراء شراء ممتلكات أهالي مخيم اليرموك، وذلك بسبب ارتباط عدد منهم بشركة “إعمار نيكن سوريا” الإيرانية، المملوكة لمستثمرين إيرانيين وسوريين.