ذكرت مصادر مطلعة أن المحكمة الجنائية الدولية تنوي تبني ملف أسرى تنظيم “داعش” في سجون ميليشيا “سوريا الديمقراطية”، على أن تجري إجراءات المحاكمة شرقي سوريا في مناطق سيطرة الميليشيا، بالتنسيق مع التحالف الدولي.
وأفادت مصادر وشبكات محلية تعنى بتوثيق أخبار المنطقة الشرقية أن “التحالف الدولي بالتعاون مع ميليشيا قسد بدأ بتشييد مجمّع يتألف من أبنية متعددة شمال محافظة الحسكة، ومن المزمع أن يكون مقرا لمحاكمة عناصر داعش”.
وأشارت إلى أنه “من المقرر متابعة ملفات 2000 سجين من عناصر داعش من أصل 10 آلاف محتجزين في سجون ميليشيا قسد”.
وتعليقا على ذلك قال المحلل السياسي “عمر الحسون” لـSY24، إن “سبب تبني المحكمة الجنائية الدولية لملف أسرى داعش يعود إلى أحد أمرين وهو اقتراب الحل الشامل في سوريا وذلك بعد صدور قرار قيصر، وخصوصا أن هناك أنباء من باحثين أكراد أن الولايات المتحدة طالبت قسد بإخراج جميع المقاتلين الأكراد من غير السوريين الموجودين في الأراضي التي تقع تحت سيطرة قسد ونفوذ أمريكا في شمال شرق سوريا”.
وأضاف “كما قامت بعض الدول الداعمة لقسد بتجهيز مبنى يكون كمقر للمحكمة الجنائية الدولية في الجزيرة السورية لمحاكمة هؤلاء العناصر”.
وتابع أن “الأمر الثاني هو أن هناك الكثير من عناصر داعش زوجات وأطفال لعناصر من داعش بين الأسرى من الذين يحملون جنسيات عربية تسعى الدول العربية من خلال المحكمة الجنائية الدولية للحفاظ على أطفالهم وإقامة محاكمة بما يتوافق مع أجندة الدول الأوروبية”.
وأواخر حزيران الماضي، شهد سجن “الصناعة” داخل مدينة الحسكة شرقي سوريا، والذي يضم 5000 عنصر، حالة استعصاء نفذها عناصر تنظيم “داعش” المعتقلين بداخله، احتجاجا على سوء الأوضاع داخل السجن، وسط حالة من التوتر تسود المنطقة المحيطة بالسجن والمسيطر عليها من ميليشيا “سوريا الديمقراطية”.
ومطلع حزيران الماضي، انتقدت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية موقف الدول الغربية الرافضة لإرجاع أطفال عناصر تنظيم “داعش”، وتركهم عرضة للموت مرضا وجوعا في المخيمات شمال وشرق سوريا.
وقالت الصحيفة الأمريكية، إن “الدول الغربية ترفض استعادة أبناء عناصر تنظيم داعش من الأصول الأوروبية، حيث يوجد 900 طفل في مخيمات مليئة بالأمراض في شمال وشرق سوريا”.
