أكدت مصادر اقتصادية موالية للنظام السوري، أن سوريا دخلت بـ “هاوية اقتصادية”، محذرين من تداعيات هذا الأمر ومطالبين بفرض حالة الطوارئ الاقتصادية.
وأشارت المصادر الاقتصادية، حسب ما تابعت منصة SY24، إلى ارتفاع أسعار كل شيء ينقل عبر السيارات، سواء الغاز أو مواد البناء وحتى مادة الخبز، وذلك على إثر ارتفاع أسعار مادة البنزين مؤخرا.
وأكدت المصادر ذاتها أن سورية سورية دخلت بهاوية اقتصادية حتى نهاية العام الجاري إن لم تحدث طفرة اقتصادية، مشيرة إلى أنه يمكن علاج الوضع الاقتصادي في حال إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية، مبينة أن على التجار أن تكون للبلد وليس العكس.
ولفتت المصادر إلى أنه من حق المواطن السوري أن يستفسر لماذا هناك مفارقة بين من يستطيع إدخال سيارات من أحدث طراز وبين من لا يستطيع تأمين الخبز؟، معربة في الوقت ذاته من استغرابها من عدم قدرة الحكومة على تأمين القطع الأجنبي لشراء القمح، في الوقت الذي توجد سيارات مستوردة من أحدث طراز لعام 2020، وفق وصفها.
وكانت حكومة النظام، رفعت الأسبوع الماضي، سعر ليتر البنزين المدعوم وغير المدعوم، ليصبح سعر الليتر المدعوم أوكتان (90) بـ450 ليرة، وغير المدعوم أوكتان (90) بـ650 ليرة، وغير المدعوم (أوكتان 95) بـ1,050 ليرة.
كما رفعت سعر المازوت الصناعي من 296 ليرة للتر إلى 650 ليرة بنسبة 120%، وسط تحذيرات من قبل الصناعيين حول كارثة محتملة قد تضرب العجلة الاقتصادية وتجبر بعض المعامل على الإغلاق، وموجة غلاء أسعار ستضرب الأسواق ويقع ضحيتها المستهلك النهائي، حسب المصادر الاقتصادية ذاتها.
وتدعي حكومة النظام في كل مناسبة أن رفع أسعار المحروقات يأتي نتيجة لارتفاع تكاليف استيراد المشتقات النفطية، بسبب العقوبات المفروضة والحصار الذي تعيشه سوريا.
وقبل أيام، حذرت مصادر اقتصادية من أن السوريين في مناطق سيطرة النظام السوري، سيكونون على موعد مع شتاء قاسٍ هذا العام، مشيرين إلى أن العائلة الواحدة تحتاج إلى 160 ألف ليرة سورية في فصل الشتاء، وذلك لتأمين المحروقات ووسيلة التدفئة اللازمة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى ارتفاع الأسعار هذا العام وغياب وسائل التدفئة من الغاز والكهرباء وارتفاع تكاليف التدفئة على الحطب والانتظار للحصول على مخصصات المازوت، يضاف إليها أزمة كورونا، مؤكدة أنها مصاعب وتحديات تلقي بظلالها السلبية على حياة المواطن السوري.
