أصدرت 4 منظمات حقوقية بياناً مشتركاً للمطالبة بـ “التصدي للوضع الإنساني المروع” الذي تعيشه محافظة إدلب، المعرضة لأكبر أزمة إنسانية، في ظل مخاوف من استئناف النظام السوري وروسيا عمليتهما العسكرية، وخرق وقف إطلاق النار.
وجاء في بيان مشترك لكل من “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”، و”المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، ومنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، ومؤسسة “دولتي”، أن “إدلب معرضة لأزمة إنسانية آخذة في التدهور مع استمرار العملية العسكرية السورية الروسية لاستردادها، وخضوع غالبيتها لسيطرة “هيئة تحرير الشام”.
وجاء في البيان الذي نُشر على موقع “سوريون من أجل العدالة”: “يمثل تجدد القتال بمحافظة إدلب والتهديدات بمزيد من التصعيد مخاطر جسيمة تهدد حياة السكان المدنيين. فمنذ مطلع فبراير/شباط 2020، قُتل ما لا يقل عن 100 مدنيًا بينهم 35 طفلاً، فضلاً عن إصابة الكثيرين، بسبب العملية العسكرية التي نفذتها الحكومة السورية وحلفاؤها”.
وأضاف البيان: “اضطر أكثر من 900 ألف نسمة في إدلب للنزوح عن بيوتهم لأماكن اللجوء نتيجة القتال هذا العام. ومع ظروف الشتاء القارس وعدم كفاية الملاجئ للنازحين وتكدس أماكن السكن المؤقت، يواجه المدنيون في إدلب وضعا إنسانيا مروعا، حيث يموت الأطفال بسبب انخفاض درجات الحرارة وتدهور الظروف المعيشية في المخيمات الخاصة بالنازحين”.
وندد البيان بالصمت الدولي إزاء “استمرار العملية العسكرية السورية الروسية لاسترداد إدلب”، مشيراً إلى أن “مجرد إدانة الانتهاكات لم تعد كافية، كما ثبت في السنوات الثمانية المؤسفة الأخيرة”.
إدلب معرضة حالياً لأزمة إنسانية آخذة في التدهور، ولقد أدت بالفعل حتى الآن إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتزيد من انعدام الاستقرار بالمنطقة.
كما حث البيان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على إعلان ما توصلت إليه لجنة التحقيق التابعة للمنظمة حول الجناة المتورطين بتدمير البنية التحتية المدنية، والاستهداف الممنهج لمراكز الرعاية الصحية في سوريا.
من جانبه حذر هاني مجلي، من بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سورية، من أن “أعمال الترهيب بحق السكان المدنيين في إدلب، والتي تمثل محاولة لإخلاء المناطق من السكان واسترداد الأراضي تمثل جريمة حرب، ومن ثم فلا بد ألا تؤدي أية اتفاقات وقف إطلاق نار بين أطراف النزاع إلى مزيد من النزوح”، بحسب البيان.
وشدد البيان على ضرورة أن يصمم المجتمع الدولي لوقف فوري لإطلاق النار تلتزم به جميع الأطراف، والضغط على النظام السوري وروسيا والجماعات المسلحة، وسهيل دخول المنظمات الإنسانية لمساعدة النازحين.
