أعلن ناشط ياباني في مجال حقوق الإنسان ومن المؤيدين للثورة السورية، تنفيذ إضراب عن الطعام من أمام السفارة الروسية في العاصمة الألمانية برلين، وذلك تضامنا مع المعتقلين في سجون النظام السوري.
وأكد الناشط الياباني “إيتشيكو يامادا”، أن إضرابه عن الطعام الذي بدأه يوم أمس الأربعاء، سوف يستمر لمدة 4 أيام، مشيرا إلى أنها رسالة للمطالبة بالعدالة لضحايا الاعتقال، والملاحقة القضائية لمرتكبي الجرائم ضد المعتقلين.
ونقلت صفحة “اتحاد السوريين للدفاع عن المعتقلين في سوريا” على “فيسبوك” عن “يامادا” قوله “لقد تعلمت من كل الناجين الذين قابلتهم دروساً في معنى أن تكون إنساناً، وأهمية العيش بكرامة، فأنا أرى فيكم الأمل لهذا العالم المنهار، وأن شعب بلاده الذي قاسى آلام الحرب وعانى ويلاتها، لن يتوقف أبداً عن دعم السوريين ومناصرتهم حتى ينالوا حريتهم التي يكافحون لأجلها”.
وأشار المصدر ذاته وعدة مصادر متطابقة، إلى “يامادا” الياباني، يطالب بالإفراج الفوري عن أكثر من 130 ألف معتقل ومعتقلة ومغيبين قسرياً والعدالة لهم، مضيفة أن إضراب “يامادا” يترافق مع عرضه صور المعتقلين السوريين، إلى جانب تقديم الورود وإضاءة الشموع تخليداً لذكراهم.
وذكر “يامادا” في تصريحات صحفية أن “أن هذه الحملة يمكن أن تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، حتى وإن كانت بطيئة، لأنها المرة الأولى التي يضرب فيها عن الطعام من قبل أشخاص غير سوريين لقضية سورية علناً، وهذا من شأنه لفت الإعلام الغربي لملف حقوق الإنسان في سوريا”.
وتشارك عدة جهات في دعم إضراب الناشط الياباني الذي أسس منظمة “اليابان تتضامن مع سوريا”، ومنها منصة “عائلات من أجل الحرية” وجمعية “عائلات قيصر” ومنظمة “جواب”.
يشار إلى أن “يامادا” حاصل على درجة الماجستير من جامعة طوكيو بتخصص دراسة الإبادة الجماعية بعد ثلاث سنوات من العمل والبحث، وحملت أطروحته عنوان “دراسة حول آلية الإبادة الجماعية في إطار المفهوم الأوسع، قضية أعمال الإبادة ضد المدنيين في الثورة السورية”.
وكان قال حول تلك الدراسة إنها “تلقي الضوء على الجانب الإنساني لما يجري في سوريا، وليس تحليل البيانات فقط”، موضحاً أنه “لا يعتبر أطروحته مجرد بحث، وإنما هي شكل من أشكال المقاومة ضد أسوأ أنواع المجرمين من العالم، ضد الإفلات من العقاب وضد سقوط إنسانيتنا”.
وفي وقت سابق أمس، أعلنت هولندا عن التوصل لآلية لمحاسبة النظام السوري في محكمة العدل الدولية بـ “لاهاي”، وذلك على جرائمه المرتكبة بحق الشعب السوري.
في 21 حزيران الماضي، تقدم ناجون وناجيات من سجون النظام السوري، بشكوى جنائية إلى المدعي العام الاتحادي الألماني هي الأولى من نوعها، وذلك ضد 9 من كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية السورية وعلى رأسهم”جميل الحسن”، بتهم العنف الجنسي وجرائم ضد الإنسانية.
ومنتصف تشرين الأول الجاري، دعت “لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا” كافة الأفراد والمنظمات والدول إلى تقديم المعلومات والوثائق المتعلقة بعمليات الاعتقال التعسفي في سوريا، ومعلومات عن هوية الأطراف المسؤولة عن تلك الانتهاكات منذ آذار2011، وذلك لتقديمها ضمن تقرير موسع إلى مجلس حقوق الإنسان الذي من المقرر أن يعقد دورته الـ 46 في شباط 2021.
في 27 أيلول الماضي، حذرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، من موت المزيد من المختفين قسريا في سجون النظام السوري، في حال لم يكن هناك تحرك جدي وعاجل للضغط على النظام للكشف عن قوائم المعتقلين لديه.
ومطلع أيلول الماضي، ومطلع أيلول الجاري، وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، ما لا يقل عن 146 حالة اعتقال تعسفي بينهم 4 أطفال، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، وذلك خلال شهر آب الماضي 2020.
وذكرت الشبكة الحقوقية في تقرير أن من بين الحالات الـ 146 التي تم اعتقالها بشكل تعسفي، تحولت 115 منها إلى حالات اختفاء قسري.
وفي 30 آب الماضي أيضا، دعت الولايات المتحدة الأمريكية، رأس النظام السوري “بشار الأسد”، إلى الكشف الفوري عن المعتقلين والمغيبين قسرا في سجونه، مشددة أن على النظام السوري إنهاء معاناة 100 ألف سوري معتقل ومفقود ومغيب.
