كشفت وزارة الخارجية الهولندية أنه لن يكون هناك أي تغيير في سياسية حماية اللاجئين السوريين على أراضيها، بحسب “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.
وقالت الشبكة في تقرير وصلت نسخة منه لمنصة SY24، إن “وزارة العدل في هولندا أبلغت البرلمان في 30/ حزيران/ 2020، أن انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام السوري وبقية أطراف النزاع لا تزال تُشكِّل قلقاً”.
وأكدت أنه “عندما يتم تقييم طلب الحصول على إذن اللجوء، فإن السوري سوف يعتبر أنه يواجه خطراً جسيماً في حال تمت إعادته إلى سوريا، وبناءً على ذلك فهو يستحق الحماية”.
وذكر مدير الشبكة “فضل عبد الغني” أنه “يستثنى من هذا المبدأ العام، إذا أظهر التقييم الفردي بأنه ليس هناك خوفٌ من عودة الشخص وبشكل خاص كونه سافر بإرادته إلى سوريا، ثم رجع لهولندا دون أي ضرر، إضافة إلى من قدم اللجوء وكان قد ساهم في نشاط داعم للنظام السوري”.
وأضاف أن “الشبكة السورية لحقوق الإنسان تسعى على أن لا يحصل مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان على اللجوء في الدول الأوروبية”، مشيرا إلى أنه “بإمكان الموالين للنظام الذهاب إلى الدول الداعمة له مثل إيران وروسيا والصين”.
وفي تصريح خاص لمنصة SY24، أكد “فضل عبد الغني” أنه “وردت أنباء صادرة عن إدارة الهجرة في هولندا، تفيد بأنها سوف تسحب تصريح الإقامة من سوريين متورطين في ارتكاب جرائم حرب”، مشيرا إلى أنه “بإمكانها في أي وقت فتح تحقيق في ملفاتهم والتأكد من المعلومات التي قدموها”.
يشار إلى أن عدد اللاجئين الذين قدّموا طلبات لجوء في هولندا ارتفع إلى 20.353 لاجئ، وفقا للتقرير السنوي الذي صدر عن منظمة “العمل من أجل اللاجئين” الهولنديّة في عام 2019.
يذكر أن النظام السوري قام باعتقال عشرات اللاجئين السوريين عقب عودتهم إلى سوريا خلال السنوات الماضية، بالرغم من صدور عدة مراسيم عفو، وحصول بعضهم على بطاقة التسوية التي تضمن عدم التعرض لهم.
