أصدرت “هيئة القانونيين السوريين” مذكرة خاصة ضد ممارسات روسيا التي تسعى لترسيخ احتلالها لسوريا وسرقة مقدراتها ونهبها بحجة الالتفاف على تطبيق قانون “قيصر”، من خلال عقود الإذعان التي يوقعها النظام السوري غدرا وخيانة للشعب والوطن، على حد وصفها.
وأشارت الهيئة في المذكرة التي أصدرتها،مساء أمس الإثنين، على معرفاتها الرسمية على الإنترنت، واطلعت عليها منصة SY24، إلى الخطوات الروسية الأخيرة سواء على صعيد تعيين الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” مبعوثا خاصا به في سوريا، إضافة لإجبار النظام على تسليم العسكريين الروس منشآت إضافية وتوسيع وصولهم البحري في سوريا، يضاف إلى ذلك تعيينه حاكما عسكريا روسيا على منطقة البادية.
وأكدت الهيئة أن كل ما يجري يهدف للاستيلاء على مقدرات البلاد وسرقتها من قبل “الاحتلال الروسي، لضمان استقرار احتلالهم لسوريا”.
وأشارت الهيئة إلى أن كل اتفاقية موقعة ما بين النظام وروسيا بعد عام 2011 هي فاقدة لأي شرعية قانونية حتما بموجب القانون الدولي، مضيفة أن قوانين الأمم المتحدة تنص على أنه يتوجب على الدول أن تودع تلك الاتفاقيات الموقعة بينها لدى الأمم المتحدة حتى تصبح ملزمة.
وطالبت الهيئة في مذكرتها الأمم المتحدة عدم شرعنة أي اتفاق بين روسيا والشخصيات السورية المتحالفة معها، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإجبار روسيا على الانسحاب من سوريا، ومنع احتلالها من قبل روسيا وإيران.
كما طالبت الهيئة بضرورة محاكمة المجرمين الذين ارتكبوا الجرائم بحق المدنيين في سوريا، والمسؤولين الذين أعطوا الأوامر لارتكاب تلك الجرائم.
والجمعة الماضية، وقّع “بوتين”، مرسوما فوض فيه وزارتي الدفاع والخارجية بإجراء مفاوضات مع النظام السوري بغية تسليم العسكريين الروس منشآت إضافية وتوسيع وصولهم البحري في سوريا، حسب وكالة “انترفاكس” الروسية وباعتراف من وسائل الإعلام الموالية للنظام.
وقبل أيام، أصدر “بوتين” قرارا يقضي بتعيين مبعوث خاص به في سوريا، حيث تم ترفيع السفير الحالي في سوريا “ألكسندر يفيموف”، ليصبح مبعوثا شخصيا له، ما دفع بنشطاء سوريين وشخصيات سياسية معارضة للتحذير من تبعات تلك الخطوات الروسية في قادمات الأيام.
