ألقت حكومة النظام تقصيرها في الرعاية الصحية والإجراءات المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا، على العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام بسبب ارتكابه جرائم حرب أدت لمقتل وتشريد ملايين السوريين.
ووصل عدد الحالات المصابة بالفيروس في سوريا إلى 809، بعد تسجيل 29 إصابة جديدة، أمس الأحد، كما توفي شخص ليصبح العدد 44 حالة وفاة، وفقا لما أعلنت عنه وزارة الصحة لدى حكومة النظام، أمس الأحد 2 آي/أغسطس الحالي.
ونقلت وسائل إعلام النظام عن وزارة الصحة، قولها: إن “هذه الأعداد هي للحالات التي أثبتت نتيجتها بالفحص المخبري فقط، فيما هناك حالات لا عرضية”، مشيرة إلى أنها “لا تملك الامكانيات في ظل الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد، والذي طال القطاع الصحي بكل مكوناته، لإجراء مسحات عامة في المحافظات”.
وأكدت أن “الوضع الوبائي الحالي يتطلب الحذر الشديد واتخاذ أعلى درجة الاحتياطات”، مطالبة في الوقت ذاته بعدم المشاركة في تداول الشائعات والمعلومات غير الموثوقة التي تسهم في نشر الخوف والهلع بين المواطنين”.
وتمكنت منصة SY24 من الحصول على توضيح حول طبيعة العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على النظام السوري، حيث أكدت أن “قانون قيصر والعقوبات الأمريكية الأخرى على سوريا لا تستهدف المساعدة الإنسانية في سوريا، ولا تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى السوريين المحتاجين”.
وقالت “جيرالدين جريفيث” الناطقة الإقليمية بإسم وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريح خاص، إنه “بصفتنا أكبر جهة مانحة إنسانية لسوريا، فإننا نعتزم مواصلة دعمنا من خلال مختلف شركائنا المنفذين الدوليين والسوريين، ولا يغير قانون قيصر من هذا الوضع شيئا”.
وأشارت إلى أنه “حتى أثناء أزمة كوفيد-19، نعمل مع شركاء على الأرض لتقديم الخدمات أثناء مكافحة الفيروس أيضًا”.
وعن الهدف من العقوبات المفروضة على النظام، ذكرت المسؤولة في الخارجية الأميركية، أن “نيتنا هي معاقبة من يدعمون حرب الأسد على الشعب السوري، وليس منع وصول المساعدات إلى السوريين الذين هم في أمس الحاجة للمساعدة”.
وفي وقت سابق، قال “فضل عبد الغني” مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ SY24، أن “الأسباب الأساسية للانهيار الاقتصادي في البلاد تتمثل بتشريد 13 مليون مواطن سوري بنسبة 99%، وبفعل القوات الروسية والإيرانية ما بين نازح ولاجئ، إضافة إلى شبكات الفساد والنهب والسرقة الموجودة في سوريا منذ عهد حافظ الأسد الأب”.
وذكر “عبد الغني” أن “الليرة السورية ستنضرب مع بدء تطبيق قانون قيصر، كون العقوبات الاقتصادية نوع من الضغط على النظام، وهي مرتبطة بالجرائم التي ارتكبها النظام، ولا تستهدف القطاع الطبي والصحي والغذائي”.
وكانت مصادر إعلامية موالية للنظام، قد كشفت عن فساد كبير في المشافي الموجودة ضمن مناطق سيطرته، وأكدت أن المشافي في حلب تحديدا تحوي عشرات الإصابات غير المعلن عنها رسميا، وأنها ترفض استقبال من تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا، ولا تجري التحاليل المخبرية الخاصة بالفيروس إلا يملك “الواسطة”.
وقال أحد الأطباء العاملين في مشفى الجامعة بمدينة حلب، إن “مئات الإصابات بفيروس كورونا سجلت في مدينة حلب، وخلال الشهرين الماضيين يوجد يوميا حالة وفاة واحدة على الأقل بسبب الفيروس”.
وأكد في تصريح خاص لمنصة SY24، أن “مستشفى الجامعة الحكومي يمتنع عن كشف السبب الحقيقي للوفاة، وإدارة المشفى تكتب في تقريرها أن أمراض الجهاز التنفسي هي سبب الوفاة، ولا تعترف بأن الوفاة نتيجة الإصابة بالكورونا”.
وأضاف المصدر أن “النظام خصص المستشفى لمتابعة المصابين بفيروس كورونا، وبدلا من تكثيف الجهود لمواجهة الجائحة والحد من انتشارها، قررت الإدارة تخفيض أيام الدوام للأطباء والممرضين وإلزامهم بالدوام في المستشفى 15 يوما كل شهر”.
يشار إلى أن العديد من الجهات الدولية اتهمت النظام السوري بإخفاء المعلومات الحقيقية المتعلقة بفيروس كورونا، وعدم الإعلان عن الأعداد المصابة بالفيروس رسميا.
الجدير ذكره أن قانون “قيصر” دخل حيّز التنفيذ في 17 حزيران الماضي، وفرضت بموجبه وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين عقوبات مشددة شملت لأول مرة “أسماء الأسد” زوجة رأس النظام السوري “بشار الأسد”، إضافة لعدد من الشخصيات والشركات الداعمة للنظام، ويوم الأربعاء الماضي فرضت دفعة عقوبات جديدة على النظام السوري وداعميه، حملت اسم (عقوبات حماة ومعرة النعمان)، وشملت العقوبات إضافة لـ “حافظ” ابن رأس النظام السوري “بشار الأسد”، رجل الأعمال “وسيم القطان” وعدد من المجمعات والشركات السياحية والعقارية التابعة له ومن ضمنها “مجمع يلبغا”.
