أشاد وزير داخلية النمسا “كارل نيهامر”، بالإجراءات “الصارمة” التي اتخذتها حكومة الدنمارك في مكافحة الهجرة غير الشرعية وقرارها ترحيل اللاجئين السوريين إلى دولة ثالثة.
وادعى “نيهامر”، حسب مصادر متطابقة وحسب ما رصدت منصة SY24، أن هذه الإجراءات الدنماركية من “شأنها أن تعزز تماسك المجتمع وتساهم في نجاح نظام اللجوء الأوروبي الذي تعطل بسبب كثير من الإشكاليات”.
وأشار إلى أن “النمسا تطالب المفوضية الأوروبية بالإسراع في تنفيذ اتفاقيات عودة اللاجئين والتخلي عن الجدل العبثي حول توزيع حصص قبول اللاجئين”.
وأعرب عن تأييده الخطوات الدنماركية التي تهدف إلى “دعم مشاريع استضافة للاجئين في دولة ثالثة، والضغط معها حتى تبدأ مفوضية الاتحاد الأوروبي في اتخاذ قرارات لا خلاف عليها في جميع دول الاتحاد”.
ورأى أن “الإجراءات التي تتخذها الدنمارك فيما يخص طلبات اللجوء وإقامة مراكز للاجئين في بلد ثالث، من شأنها أن تعيد حق اللجوء إلى المبدأ الأصلي لاتفاقية جنيف، وهي أن من حق اللاجئ الحصول على الحماية من الاضطهاد فقط وهذا لا يشمل أن يصبح مواطنا في البلد المستضيف”.
وتابع “النمسا هي واحدة من أكثر الدول ازدحاماً وعلينا أن نحافظ على السلام الاجتماعي، ولكن أيضاً أن نضمن عدم تحميل النظام فوق طاقته”.
ومؤخرا، نفذ عدد من اللاجئين السوريين في الدنمارك، ومنذ عدة أيام، حسب ما تتابع منصة SY24، اعتصاما مفتوحا وإضرابا عن الطعام، خاصة في العاصمة الدنماركية “كوبنهاغن”، تنديدا بأي قرار يقضي بترحيلهم إلى سوريا أو إلى بلد آخر والذي من المرجح أن يكون “راوندا” الإفريقية، حسب ناشطين.
وأكد ناشطون حقوقيون، أن السلطات الدنماركية تخطط لترحيل اللاجئين السوريين إلى “راوندا” بموجب اتفاقية سرية معها، وأن الأمور باتت شبه جاهزة لتنفيذ هذه الخطوة.
وقال الناشط الحقوقي والاجتماعي “فادي موصللي” المقيم في أوروبا خلال حديث خاص مع منصة SY24، إن “الدنمارك وقعّت اتفاقا مع دولة راوندا (شرق أفريقيا) من أجل ترحيل اللاجئين إليها”.
وتتعرض الدنمارك لانتقادات خلال الفترة الماضية، بسبب حرمان اللاجئين السوريين والفلسطينيين من تصاريح الإقامة، معتبرةً أن الوضع في مدينة دمشق وريفها آمن.
