كشفت ولاية إسطنبول التركية عن نقاط جديدة للحد من الهجرة غير الشرعية، وذلك في بيان بيانا موجه للأجانب عموماً والسوريين خصوصاً المتواجدين في الولاية.
وقالت الولاية في بيانها، “إعطاء مهلة حتى تاريخ 20 آب/أغسطس 2019 للأجانب من الجنسية السورية الذين يملكون بطاقات حماية مؤقتة مسجلة في ولايات غير ولاية إسطنبول ويعيشون في إسطنبول، كي يعودوا إلى الولايات المسجلين فيها”.
وأكدت أن “الذين لا يعودون ضمن هذه المهلة المؤقتة، سيتم ترحيلهم إلى الولايات المسجلين فيها، وذلك وفق تعليمات وزارة الداخلية”.
وأوضحت أن “الأجانب من الجنسية السورية الذين ليسوا تحت الحماية المؤقتة، وغير مسجلين أو ليس لديهم إقامة، سيتم ترحيلهم إلى الولايات المحددة من قبل وزارة الداخلية”، مشيرةً إلى أنه “تم إغلاق باب التسجيل الجديد للحماية المؤقتة في ولاية إسطنبول”.
كما بين بيان الولاية أنه “سيتم القيام بالتدقيق على وثيقة إذن السفر في إسطنبول، سواء في المطارات أو محطات الباصات أو محطات القطارات، وفي الطرق بشكل دائم، وسيتم ترحيل الذين لا يملكون إذن وثيقة السفر إلى الولايات المسجلين فيها”.
وطالب البيان الأجانب ممن لهم الحق في الإقامة بإسطنبول، حمل الأوراق الثبوتية اللازمة خلال تنقلاتهم في نطاق الولاية، بهدف إبرازها للعناصر الأمنية حين الطلب، وذلك للحيلولة دون وقوع أي أضرار.
وتبلغ أعداد الأجانب المسجلين في ولاية إسطنبول، أكثر من 522 ألف شخص، بالإضافة إلى أكثر من 547 ضيفاً سورياً، بحسب بيان ولاية “إسطنبول”.
وسبق أن أعلن مستشار رئيس حزب “العدالة والتنمية” التركي الحاكم “ياسين أقطاي”، يوم السبت الماضي، أنه سيتم إجراء مشاورات مع “القيادات السورية” في مدينة إسطنبول، للبحث عن حل لأزمة اللاجئين.
وكان الدكتور “مهدي داوود” مدير منبر الجمعيات السورية، أكد لـ SY24، يوم الأحد الماضي، أن “الحملة الأمنية التي تنفذها السلطات التركية ضد بعض السوريين المتواجدين في مدينة إسطنبول لم تتوقف”، مطالباً السوريين الذين لا يحملون أوراقاً نظامية في إسطنبول بالحد من تحركاتهم والعمل على استخراج وثيقة الحماية المؤقتة.
وأضاف “داوود”: “سنبقى متابعين وضاغطين على المؤسسات الحكومية حتى نحمي حقوق أهلنا إن كان في تركيا أو حتى في سوريا”.
وتشهد مدينة اسطنبول، منذ عدة أيام، حملة أمنية وصفها ناشطون بأنها الأوسع منذ سنوات، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة بين أوساط الناشطين والصحفيين السوريين المتواجدين داخل تركيا وخارجها، مطالبين الحكومة التركية بضرورة إعادة النظر بتلك القرارات التي تنعكس بشكل سلبي على أوضاع السوريين الفارين من القتل على يد قوات الحلف السوري الروسي الإيراني.
