أعلنت حكومة النظام السوري، وضع يدها والاستيلاء على “شركة أبراج سوريا” التابعة لشركة “سوريا القابضة”، والتي تعتبر من أضخم المشاريع العقارية والتي يديرها أحد رجال الأعمال البارزين ويدعى “هيثم جود”.
وكشف حقوقي متابع للقضية لـSY24، عن هذه الخطوة، وذكر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام، صادقت على قرار حل الشركة.
وأكدت مصادر موالية للنظام أيضا أن حكومة النظام بدأت إجراءات تصفية الشركة والتفويض بتحريك الحسابات المصرفية وسحب الأموال وإيداعها، إضافة لإعطاء الضوء الأخضر ببيع موجودات الشركة من حصص وأسهم في شركات أخرى، وبيع عقاراتها والمنقولات بها إن وجدت.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة السياحة التابعة للنظام، ادعت عام 2018، أن شركة سورية القابضة” باشرت العمل في مشروع “أبراج سوريا” في منطقة البرامكة بعد توقف لسنوات نتيجة الأزمة، مع تأكيد الشركة على التزامها ببرنامج زمني للتنفيذ، ولكن استمر التوقف بالعمل ما أدى لفسخ العقد مع الشركة من قبل محافظة دمشق صاحبة ارض المشروع.
وكانت مصادر مهتمة بالشأن الاقتصادي ذكرت أن “سوريا القابضة بدأت أولى مشاريعها في منطقة البرامكة عام 2008، ببناء ما يسمى أبراج سوريا، إلا أن المشروع سرعان ما توقف العمل به مع بداية الثورة السورية”.
وأشارت إلى أن “رجل الأعمال هيثم جود، شارك بتأسيس شركة سوريا القابضة، التي تضم أكثر من 15 رجل أعمال، وذلك بالتوازي مع تأسيس شركة شام القابضة، لرامي مخلوف التي تضم أكثر من 80 رجل أعمال، هم الأهم والأكبر في سوريا”.
ومشروع “أبراج سوريا” عبارة من برجين بارتفاع 60 طابق والبرج الثاني أقل قليلا من الأول ، وتبلغ مساحة الأرض 33000 متر مربع، ويتضمن عدد من المنشآت الخدمية والترفيهية ومن أبرزها أبنية مكتبية إدارية، فندق خمس نجوم بإدارة عالمية، مركز مؤتمرات مهيأ بأحدث التجهيزات، شقق فندقية، مركز تسوق يتضمن مجموعة متنوعة من المحلات التجارية، مطاعم ومقاهي، مركز تسلية ودور سينما، مواقف سيارات تحت الأرض.
وتعليقا على ذلك قال الحقوقي “عبد الناصر حوشان” لـ، إن “أرض الكراج مكان المشروع كانت جارية في ملكية شركة الكرنك للنقل وهي شركة قطاع مشترك، وكانت الأرض محط أطماع حيتان الأعمال وعصابات الاقتصاد السوري، وكان مشروع الأبراج هو الأكبر لشركة سوريا القابضة التي أسسها هيثم جود في عام 2007 مع عدد من رجال الأعمال وبرأس مالٍ تجاوز 80 مليون دولار”.
وأضاف أن “المشروع بدأ استملاك الأرض فقط، ولما كانت شركة جود بعد وفاة صاحبها صبحي جود محل استهداف من رامي مخلوف وبضغط منه على الحكومة، كانت تطلب من شركة سورية القابضة التريث في العمل حيث توقف فعلا، وبعدها أسس رامي مخلوف شركة شام القابضة وفق المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2015، التي حاولت ابتلاع كافة المشاريع التجارية والاقتصادية والاستيلاء عليها من خلال التهديد والوعيد والتلاعب بمصير الشركات الأخرى ومنها مشروع الأبراج، مما اضطر هيثم جود لمشاركة نبيل طعمة المقرّب جدا من بشار الأسد”.
وأشار “حوشان” إلى أنه “وبعد الحملة الأخيرة لبشار الأسد وزوجته على رجال الأعمال والشركات، أجبر هيثم جود على حل شركته وتصفيتها بالإضافة إلى تحميل الشركة كل المسؤولية القانونية التي تبيح لها الاستيلاء على أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة، استيفاء لحقوقها و التعويض عن الإخلال بالعقود وما لحقها من أضرار، وقد أصدر وزير التجارة قرار بقبول حل الشركة برقم 2944، وتعيين ثائر اللحام مصفياً لها، مما يعني الاستيلاء على العقارات المذكورة وعلى أموال شركة جود و أموال شركائه في شركة سورية القابضة”.
وأمس الجمعة، قررت وزارة المالية التابعة للنظام السوري، فرض الحجز الاحتياطي على إحدى المنشآت الصناعية التي يمتلكها رجل الأعمال المقرب من النظام “محمد حمشو”، الأمر الذي اعتبره مراقبون بأنه يهدف لدعم الاقتصاد السوري المنهار على حساب رجال الأعمال البارزين.
يذكر أن النظام السوري اتخذ إجراءات عديدة خلال الشهرين الماضيين بحق أصحاب رؤوس الأموال وشركاتهم في سوريا حتى من أذرعه الاقتصادية، بسبب تدهور الوضع المالي ونقص الأموال في “الخزينة العامة”، وكان أبرزهم “رامي مخلوف”.
