Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

العراق يحبط محاولة تهريب مليون حبة مصدرها سوريا

خاص - SY24

أحبطت السلطات العراقية محاولة تهريب مليون حبة مخدرة عبر الحدود العراقية المحاذية، في حين رجحت مصادر مطلعة أن يكون مصدرها النظام السوري وميليشياته.

وأوضحت مصادر أمنية عراقية في بيان، أنه وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية،من إحباط عملية دخول مليون حبة مخدرة عبر الحدود العراقية المحاذية لمحافظة الأنبار.

 

وأشارت إلى أنه تم إلقاء القبض على ثلاثة تجار عرب (لم تكشف عن هويتهم)، إضافة إلى القبض على ناقل المخدرات وهو من الجنسية العراقية، من خلال نصب كمين محكم لهم في قضاء القائم ضمن محافظة الأنبار.

مصادر متطابقة لفتت إلى أن شحنة المخدرات كانت قادمة من سوريا إلى مدينة القائم في محافظة الأنبار، بينما أشارت أخرى بأصابع الاتهام إلى المجموعات والميليشيات التابعة للنظام السوري والتي تنشط في مجال تهريب “الكبتاغون”.

وقبل أشهر قليلة، فككت السلطات العراقية شبكة تهريب مخدرات قادمة من الأراضي السورية، وضبطه أكثر من ستة ملايين حبة من “الكبتاغون”. 

وذكر جهاز الأمن الوطني العراقي في بيان، حسب ما تابعت منصة SY24، أنه نجح في تفكيك شبكتين دوليتين لتجارة المخدرات في العاصمة العراقية بغداد. 

وأشار إلى أن العملية أسفرت عن توقيف عشرة أشخاص في إطار العملية، بينهم خمسة من جنسيات عربية، وضبطه أكثر من ستة ملايين حبة “كبتاغون”. 

ومطلع نيسان/أبريل الماضي، أحبطت السلطات العراقية محاولة تهريب أكثر من مليون حبة مخدرات من نوع “كبتاغون”، كانت قادمة من الأراضي السورية.   

وتتزامن عمليات تهريب المخدرات إلى العراق مع عمليات مماثلة عن الحدود السورية الأردنية، وسط تسجيل مواجهات بين الفترة والأخرى بين الجيش الأردني ومهربي مخدرات قادمين من سوريا.

وقال المحلل السياسي “عمر الحسون الهاشمي” لمنصة SY24، إنه ” في حال استمرار الأردن بتشديد الإجراءات الأمنية والعسكرية على حدودها، فإن ”البدائل هي الحدود العراقية الأردنية، حيث نفوذ حزب الله القوي هناك”.

وقبل أيام، صادق الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون لمحاربة المخدرات، وبالأخص مادة “الكبتاغون” التي يصنعها النظام السوري والمجموعات المساندة له، في حين اعتبر ناشطون أن هذه الخطوة ستتسبب بانتكاسة قريبة للنظام.

وأعرب ناشطون داخل سوريا وخارجها عن أملهم في أن يكون هذا القانون من الوسائل الضاغطة على النظام السوري وداعميه، مطالبين المجتمع الدولي بضرورة التحرك بشكل جدي لمحاسبة الأسد على كل انتهاكاته بحق السوريين.