Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

دير الزور.. ما أسباب الاستنفار الأمني عند منزل متزعم ميليشيا الدفاع الوطني؟

خاص - SY24

شهدت مدينة ديرالزور، خلال اليوم الأول من العام الجديد، تحركات غير مسبوقة لعناصر ميليشيا الدفاع الوطني، وسط انتشار كثيف لهم في محيط مقراتهم العسكرية وأيضاً عند منزل قائد الميليشيا فراس العراقية، بالإضافة إلى تسيير دوريات راجلة ومتحركة في حيي الجورة والوادي وتوقيف عدد من الأشخاص بشكل عشوائي وتفتيشهم.

 

تحركات ميليشيا الدفاع الوطني في ديرالزور قابلها تحركات مشابهة للشرطة المدنية وشرطة مكافحة المخدرات وباقي الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، والتي سيرت دوريات مشابهة في أحياء القصور والجبيلة والموظفين وقامت بنشر عدة حواجز طيارة على مدخل حي الجورة وعند مبنى البريد مقابل محلات “الجاز” على مدخل حي الوادي وسط توتر كبير تعيشه المدينة.

 

ونقل مراسل SY24 في ديرالزور عن مصادر محلية، قولها: إن الاستنفار الذي تشهده المدينة جاء بعد قيام دورية تابعة لمكافحة المخدرات بإيقاف سيارة خاصة عند مدخل المدينة الجنوبي كانت قادمة من دمشق، واعتقال سائقها وشخص آخر كان برفقته بعد العثور على كمية كبيرة من المخدرات “الحشيش” والحبوب المخدرة “كبتاغون” داخلها.

 

وأضاف المراسل، أن السيارة التي أوقفتها شرطة مكافحة المخدرات تعود مليكتها لقائد ميليشيا الدفاع الوطني فراس العراقية، وكانت متجهة إلى مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” عبر معبر الجنينة البغيلية النهري غير الشرعي قبل أن يتم إيقافها ومصادرتها، الأمر الذي دفع قائد الميليشيا إلى استنفار عناصره والطلب من قيادة الشرطة الإفراج عن الحمولة وإطلاق سراح الموقوفين.

 

فيما أشارت مصادر محلية إلى ارتفاع حدة التوتر داخل المدينة وخاصةً مع قيام عناصر ميليشيا الدفاع الوطني بإطلاق النار بشكل شبه مباشر باتجاه دوريات الشرطة المدنية والأمن الجنائي وشرطة مكافحة المخدرات أثناء الاحتفال بعيد رأس السنة، الأمر الذي دفع عناصر الشرطة إلى القيام بنفس العمل وإطلاق النار فوق دوريات ميلشيا الدفاع الوطني في حي الجورة قبل أن يتطور الأمر إلى اشتباك بالأيدي.

 

من جهته، طالب رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في ديرالزور “نضال دليلة” كلاً من قيادة شرطة مكافحة المخدرات وقائد ميليشيا الدفاع الوطني فراس العراقية بايقاف أي “أعمال عدائية”، وسحب عناصرهم من الأحياء السكنية وإعادتهم إلى مقراتهم وإلى نقاط رباطهم في البادية السورية والجلوس إلى مفاوضات، بهدف انهاء التوتر الذي شل حركة الأهالي في الأحياء ونشر الرعب في صفوفهم خاصةً مع دخول المدينة العام الجديد.

 

أهالي المدينة اعتبروا أن التوتر بين ميليشيا الدفاع الوطني وشرطة مكافحة المخدرات لن ينتهي بسبب الخلاف الكبير الذي نشب بين الطرفين على طول السنوات الماضية، مع استمرار قادة وعناصر ميليشيا الدفاع بالقيام بالعديد من الجرائم والأفعال المخالفة للقانون دون أي شعور بالمسؤولية، وخاصةً فيما يتعلق بجرائم القتل والسرقة والاتجار بالمخدرات والاعتداء على الأهالي وابتزازهم وغيرها من الجرائم التي ارتكبها عناصرها دون أن يتم تقديمهم للمحاكمة.

 

“أبو إبراهيم”، أستاذ مدرسة ومن سكان حي القصور في مدينة ديرالزور، ذكر أن “الخلافات بين ميليشيا الدفاع الوطني والشرطة المدنية مستمرة منذ سنوات ولا يبدو أن الطرفين سوف يتوصلان إلى حلول ناجعة تعيد الأمن والاستقرار إلى المدينة، بل يبدو أن ميلشيا الدفاع الوطني مستمرة بمخالفة القانون وانتهاكه بشكل علني، والشرطة المدينة بدورها مستمرة بفسادها ومحسوبية قادتها وعناصرها ويبقى الأهالي هم الطرف الخاسر في هذه المعادلة”، على حد تعبيره.

 

وفي حديثه لمنصة SY24 قال: “فوجئنا في أول يوم من العام الجديد بانتشار عناصر ميليشيا الدفاع في عدد من أحياء المدينة وأيضاً انتشار عناصر الشرطة المدنية والأجهزة الأمنية، مع قيام الطرفان بإطلاق النار بشكل عشوائي وكثيف بمناسبة عيد رأس السنة، الأمر الذي أثار الرعب لدى الأهالي الذين اعتقدوا أن هناك معركة قد نشبت في أحيائهم”.

 

وأضاف “أبو إبراهيم”، أن “هناك استنفار كبير في المدينة وسيبقى كذلك إلى أن يتم حل الخلاف بين الطرفين، لأن المليشيات الإيرانية والروسية تتدخل من أجل إنهاء هذا الوضع كما فعلت في المرات الماضية لأن نشر العناصر بالقرب من مقراتهم ومواقعهم العسكرية غير مرحب به أبداً، ولذلك الحل سيكون من صالح ميلشيا الدفاع الوطني كالعادة، وسيخرج العراقية رابحاً من هذا الإشكال بعد أن يدفع لقادة الأجهزة الأمنية ما يحتاجونه من أموال”.

يذكر أن مدينة ديرالزور الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية والمحلية الموالية له، تشهد بين الحين والآخر توترات بين مختلف الميليشيات المسلحة المتواجدة فيها، وذلك بسبب الخلافات على عمل المعابر النهرية غير الشرعية مع مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” على الضفة المقابلة لنهر الفرات، أو بسبب الخلافات على تجارة المخدرات وتهريب البشر والبضائع عبر هذه المعابر، الأمر الذي ينعكس سلباً على الأهالي الذين يدفعون ثمن هذه الخلافات التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار البضائع والسلع التجارية في الأسواق المحلية للمدينة.