وقع عدد كبير من الأهالي في دمشق بفخ العملات المزورة، التي باتت تنتشر بشكل واضح في الآونة الاخيرة، وتمثلت بفئة 100 دولار أمريكي، التي يتم تداولها بشكل سري، من قبل مروجين لها في عدة أحياء من العاصمة، ودون الكشف عن هويتهم.
وفي التفاصيل التي نقلها المراسل، أكد أن “عدداً من الأهالي الذين يستلمون حوالات مالية من الخارج، يفضلون استلامها بالدولار للحفاظ على قيمتها، بسبب هبوط قيمة الليرة السورية، وعدم استقرار سعر الصرف، ما يجعلهم يقعون في مشكلة كبيرة بسبب انتشار العملات المزورة”.
وذكر مراسلنا أن “المشكلة الأساسية تمكن في عدم قدرتهم على تقديم شكوى رسمية بحق الأشخاص الذين خدعوهم، خوفاً على أنفسهم من الاعتقال، بسبب تداولهم للعملات الأجنبية، والتي ينص الحكم القانوني على معاقبة الأشخاص الذين يتعاملون بغير العملة السورية بالسجن، ما يجعلهم لا يجرؤون أيضا على تبديلها أو إعادتها الى الشخص الذي سلمهم إياها”.
وأوضح مراسلنا عن مصادر خاصة، أن المسؤول الأول والرئيسي في تداول وترويج تلك العملات الأجنبية المزورة، هم ضباط وأشخاص متعاونين معهم على صلة وثيقة بأفرع النظام الأمنية، أبرزهم ضباط في الفرقة الرابعة، والمخابرات الجوية، وكل ذلك يتم عبر وكلاء يعملون لصالحهم أو متعاونين معهم.
يذكر أن الذي ساهم في انتشار تلك الفئة المزورة، هو بيعها بأسعار مغرية، ومنخفضة عن التسعيرة في السوق السوداء، ما جعل عدد كبير من الأشخاص يقعون ضحية التزوير، دون القدرة على المطالبة بحقهم أو استعادة أموالهم، كون الأمر يتعلق بأشخاص متنفذين في مخابرات النظام.
يذكر أنه في السنوات الأخيرة شددت حكومة النظام على إجراءات إرسال الحوالات من دول الخارج، وضيقت الخناق على السوريين في التعاملات المالية، حيث ألقت القبض على كثير من الأشخاص الذين تعاملوا بالدولار، ولاسيما التجار في السوق السوداء، وأغلقت عدداً من مكاتب الصرافة التي تتعامل بتحويل الأموال عبر طرق غير رسمية.
ورصدت منصة SY24 في تقارير سابقة، عدة عمليات مداهمة لقوات النظام والأجهزة الأمنية بأسواق عدة في مختلف المناطق، بالإضافة إلى أحياء مدينة دمشق، واعتقلت عدداً من المدنيين أصحاب المحلات التجارية، لمجرد تعاملهم بغير العملة السورية.
