يعاني قاطنو مخيم الهول للنازحين جنوب شرق مدينة الحسكة والذي تديره “قوات سوريا الديمقراطية”، من ظروف معيشية واقتصادية صعبة في ظل تدني مستوى الخدمات المقدمة لهم وغلاء أسعار جميع السلع والبضائع الغذائية والتجارية وعدم وجود مردود مادي كافي يغطي معظم احتياجاتهم، وخاصةً مع استمرار تردي الوضع الأمني في المخيم وتوقف المنظمات الإغاثية عن العمل لفترات طويلة.
الظروف المعيشية لسكان مخيم الهول دفعتهم لإطلاق مشاريع تجارية خاصة بهم داخل المخيم، الذي يعيش فيه قرابة 58 ألف نسمة نصفهم من اللاجئين العراقيين مع تواجد 12 ألف من نساء وعوائل تنظيم داعش الأجانب، وذلك بهدف سد احتياجاتهم وجمع مبالغ مالية إضافية تساعدهم في تأمين ما ينقصهم من دواء وغذاء، بالإضافة إلى توفير البضائع والسلع التي لا تقدمها المنظمات الإغاثية وبالذات فيما يخص اللباس والدواء وبعض أنواع الأطعمة.
غير أن هذه المشاريع التجارية باتت تعاني مؤخراً من صعوبات عديدة أثرت بشكل كبير على أصحابها و كبدتهم خسائر مادية كبيرة دفعت العديد منهم لإغلاقها بالكامل، لعدم قدرتهم على تغطية هذه الخسائر ودفع النفقات الإضافية المترتبة عليهم، وخاصةً فيما يخص الرشاوي و الإتاوات المالية التي يقدمها أصحاب هذه المشاريع إلى بعض المسؤولين عن إدارة مخيم الهول وعناصر حراسته، أيضاً إلى خلايا تنظيم داعش المتواجدة في المخيم.
حيث عمدت خلايا تنظيم داعش على إحراق العديد من الخيام التي يستخدمها النازحون كمحال تجارية لبيع سلعهم وبضائعهم بحجة أن هذه المحال تخالف الشرائع والقوانين التي سنها التنظيم إبان فترة سيطرته على المنطقة، وبالذات فيما يخص بيع الدخان والأراجيل والممنوعات وأيضاً بعض أنواع الألبسة والمشروبات، بالإضافة إلى أنواع معينة من المهن منها صالونات الحلاقة الرجالية والنسائية.
خلايا التنظيم المتمثلة بـ “الحسبة النسائية” هددت عدد كبير من النساء السوريات والعراقيات اللواتي يعملن في صالونات الحلاقة المحلية بالقتل أو الجلد في حال استمروا في عملهم خارج الضوابط والشروط التي وضعها التنظيم، بالإضافة إلى ضرورة دفع مبالغ مالية لهم تحت مسمى “الزكاة” وبشكل دوري، وسط حالة من الخوف لدى عدد كبير من النازحين دفع البعض منهم للعمل بشكل سري بعيداً عن أعين حسبة التنظيم.
في الوقت الذي يستمر فيه عناصر الحراسة بالضغط على أصحاب بعض المشاريع التجارية وخاصةً تجار المواد الغذائية وأجهزة المحمول، بضرورة دفع إتاوات مالية لهم بشكل مستمر مقابل إدخال بعض المواد الممنوعة إلى المخيم والسماح لهم ببيعها دون أي محاسبة، الأمر الذي تسبب بارتفاع الأسعار بشكل كبير داخل المخيم واضطرار البعض لإغلاق مشاريعهم التجارية لعدم قدرتهم على تغطية النفقات المترتبة عليهم.
“أم البراء”، من أبناء مدينة ديرالزور ونازحة سابقة في مخيم الهول، ذكرت أن “التجارة داخل المخيم مربحه جداً لمن يمتلك علاقات قوية مع الحسبة النسائية وخلايا تنظيم داعش، وأيضا من لديه تواصل غير مباشر مع عناصر وقادة قسد ومسؤولي إدارة المخيم، لأنهم جميعاً يستطيعون توفير الحماية له وتأمين ما ينقصه من مواد بالسعر الذي يريده”، على حد قولها.
وقالت في حديثها مع مراسل منصة SY24 في شمال شرق سوريا، إن “عناصر قسد ومسؤولي المخيم يسهلون دخول أي شيئ تريده إلى المخيم حتى لو كان صواريخ مقابل مبلغ معين، ولهذا فإن التعامل معها سهل جداً وبالذات في ما يخص إدخال الدخان والمشروبات الروحية وغيرها من المواد الممنوعة في المخيم، بعكس الحسبة النسائية وخلايا داعش التي ربما قد تقتلك لمجرد وجود مثل هذه البضائع في خيمتك”.
وأضافت أن “خلايا داعش وبالذات النساء الأجنبيات يقومون بجولات يومية على السوق المحلي للمخيم ويبحثون عن أي مواد أو تصرفات مخالفة لقوانينهم ليقوموا بفرض إتاوات مالية معينة على صاحبها أو معاقبته بالسر أو العلن إن كان عن طريق الجلد أو حرق خيمته أو حتى القتل، في الوقت الذي تتعرض فيه صالونات الحلاقة النسائية والرجالية لمضايقات أكثر من هذه الخلايا التي تعتبر أن هذه المشاريع تخالف قوانينهم وتشريعاتهم”.
والجدير بالذكر أن قاطني مخيم الهول يعانون من ظروف معيشية صعبة وأوضاع اقتصادية سيئة، في ظل تدني مستوى الخدمات المقدمة لهم وانعدام الأمن في ظل استمرار خلايا تنظيم داعش بمهاجمة النازحين المخالفين لأوامره، وأيضاً استمرار “قسد” بإطلاق الحملات الأمنية واعتقال المدنيين بتهم عديدة، بالتزامن مع حالة الطقس السيئة التي زادت من الأعباء المترتبة على اللاجئين.
