تحذيرات من خطورة عمليات ترحيل اللاجئين السوريين قسرا من لبنان 

أنذر مركز حقوقي من تزايد عمليات الترحيل القسري التي تقوم بها السلطات اللبنانية بحق اللاجئين السوريين، من دون الالتفات إلى شروط العودة الآمنة.

وأوضح “مركز وصول لحقوق الإنسان” في تقرير له، أنه خلال نيسان/أبريل الجاري، تعرّض عشرات اللاجئين السوريين في لبنان لمداهمات أمنية تعسفية في مناطق سكنهم من قبل قوات الجيش ومخابرات الجيش بهدف ترحيلهم قسرًا إلى سوريا.

وتابع أنه في يومي 10 و11 من نيسان/أبريل 2023، اعتقلت السلطات اللبنانية 64 لاجئًا سوريًا من مناطق مختلفة في البلاد، بينهم أشخاص مرضى وأطفال، وتم ترحيلهم قسرًا رغم المخاطر الجسيمة التي تهدد سلامة حياتهم داخل سوريا.

وأضاف، أن اللاجئين السوريين في لبنان يتعرضون خلال المداهمات الأمنية التعسفية لعدة انتهاكات خطيرة، أبرزها الاعتقال التعسفي، والترحيل القسري، وسوء المعاملة تحت ظروف لا إنسانية.

وأكد أنه يراقب حالات اللاجئين السوريين الذين تعتقلهم السلطات اللبنانية تعسفيًا، لافتاً إلى أن أخبارهم تنقطع بمجرد ترحيلهم إلى سوريا، وتسليم بعضهم إلى الأمن السوري، من دون قدرة الفريق من التحقق من مصيرهم أو ظروف اعتقالهم.

وحول ذلك قال المحامي اللبناني “فواز صبلوح” لمنصة SY24، إنه “تم تقديم شكوى للأمم المتحدة تتعلق بموضوع ترحيل السوريين”، مبيناً أن الأمن اللبناني لا يدرس مدى الخطورة على الشخص الذي يتم ترحيله سواء أكان معارض أو غير معارض، ما يعرض حياة المعارضين بشكل خاص لخطر التعذيب وخطر الموت على يد النظام السوري.

وتابع، لقد توقعنا من القيادة الجديدة للأمن العام اللبناني إعادة النظر بهذه الأمور، ولكن للأسف في الوقت الذي تتزايد فيه الصرخات العنصرية ضد اللاجئين السوريين، نجد في ذات الوقت أن هناك انتهاكات ترتكب بحقهم وسط تقصير واضح من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وفق قوله.

وتؤوي لبنان ما يقارب من مليون لاجئ سوري حسب إحصائيات غير رسمية، بينما تقول السلطات اللبنانية أن عددهم يصل إلى 1.5 مليون لاجئ سوري، يواجهون ظروفا اقتصادية غاية في السوء.

ووسط كل ذلك، تستمر بعض الشخصيات السياسية والإعلامية بمهاجمة اللاجئين السوريين في لبنان، محذرين من خطر عدم إيجاد حل لهذا الملف أو من مخاطر عدم إعادتهم إلى بلادهم على حد زعمهم.

ومؤخراً، أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، أن 22% من حوالي 1.5 مليون لاجئ سوري في لبنان يحق لهم العيش بشكل قانوني، في حين أن النسبة الباقية تعيش في “الظل” وتخشى من الاعتقال التعسفي والترحيل إلى سوريا.