كشفت وثائق مسربة، عن وجود ديون متراكمة على حكومة النظام السوري لصالح إيران، تقدر بنحو 50 مليار دولار، تعود إلى اتفاق طويل الأجل وقّع بين الجانبين في شهر كانون الثاني 2019.
وقال موقع “إيران إنترناشيونال”، إن من ضمن الديون نحو 11 مليار دولار مقابل النفط الذي صُدّر إلى سوريا بين عامي 2012 و2021، مشيراً إلى أن الديون تضمنت أيضاً مبالغ أرسلت إلى النظام على شكل دعم عسكري ونقدي.
وأشارت الوثائق المسربة إلى “إلحاح المرشد الأعلى علي خامنئي للاستفادة من الديون المتراكمة على النظام السوري”.
وذكرت الوثائق أن فترة ولاية الأسد الجديدة حساسة ويمكن أن تؤدي إلى إقصائه، وحثّت على أنه إذا لم يتم الانتهاء من الشروط المتفق عليها فإن “مليارات الدولارات من أصول إيران ستتعرض لخطر جسيم”.
وشددت الوثائق على ضرورة تطبيع الشروط المُتفق عليها بين برلماني البلدين “لمنع طرد إيران من سوريا تحت أي ظرف من الظروف”، كما قد يحدث في حال اغتيال بشار الأسد.
وفي وقت سابق، أكد عدد من المهتمين بالشأن الإيراني وتواجد الميليشيات على الأرض السورية، بأن إيران تضع أمام أعينها السيطرة وبسط النفوذ في مناطق الساحل السوري لما لها من أهمية اقتصادية وحتى أمنية بالنسبة لها.
وفي هذا الجانب يقول الحقوقي المهتم بتوثيق ما تمارسه إيران وميليشياتها في سوريا، عبد الناصر حوشان، إن إيران عززت تواجدها في المدن الساحلية السورية عبر مسارين: الأول انتشار المعممين في مناطق الجبل والساحل ونشر التشيّع، والثاني عبر الميليشيات الطائفيّة التي ارتبطت بها.
ويرى مراقبون غربيون، أنه قبل انخراط روسيا مع أوكرانيا، حاولت إيران التمركز على الساحل السوري، وكانت محاولاتها الأولية تتمثل في استخدام مستودعات الموانئ لتخزين صواريخ متوسطة وطويلة المدى.
وبين الفترة والأخرى يُعرب القاطنون في مناطق النظام عن سخطهم من التواجد الإيراني والروسي معا على الأراضي السورية، ومؤخراً أكدت مصادر من داخل مناطق النظام السوري أن هناك تنسيقاً واضحاً بين روسيا وإيران لحماية ميليشياتها وتفادي الضربات الإسرائيلية، واصفين ما يجري على الأرض السورية بـ “المسرحية”.
