أعلنت المديرية العامة للأمن اللبناني في بيان، عن إجراء جديد وجد فيه مراقبون أنه يهدف إلى مزيد من التضييق على اللاجئين السوريين في لبنان.
وحسب البيان، فإن المديرية العامة للأمن العام أكدت أنها ستتوقف عن استقبال طلبات تسوية أوضاع الرعايا السوريين الداخلين الى لبنان بطرق غير شرعية.
وادّعت أن هذا الإجراء يأتي إفساحاً في المجال أمامهم لتسوية أوضاعهم مباشرة عند مغادرتهم طوعا عبر الدوائر والمراكز الحدودية، دون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم الى لبنان، وذلك لغاية 15/06/2023 ليتمكنوا من إعادة الدخول مجدداً بصورة شرعية وفقاً للأصول.
وبخصوص السوريين الذين دخلوا لبنان بصورة شرعية، وخالفوا نظام الإقامة، يمكنهم التقدم الى المراكز الإقليمية للأمن العام لتسوية أوضاعهم ضمن الشروط المحددة، حسب البيان.
وطالبت المديرية العامة للأمن العام اللاجئين السوريين، بضرورة التقيد بنظام الإقامة في لبنان بكل مدرجاته، وسيصار الى اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين بعد التاريخين المحدّدَين أعلاه.
وحول ذلك، قالت إيمان ظريفة الناشطة في المجال الإنساني والحقوقي لمنصة SY24، إن “التضييق مستمر على السوريين في لبنان رغم أن لبنان متأكدة أن كل من عاد يبقى مصيره مجهول أو أنه سلم مباشرة لفروع الأمن”.
وأشارت إلى أن “هذا القرار يتخطى حدود القوانين والأعراف الدولية، ويجب على الدول الكبرى المتحكمة ولها نفوذ أن تصدر قراراً يوقف هذا العمل اللا أخلاقي بحق اللاجئين”.
وكان اللافت للانتباه، الادعاءات التي جاء بها بيان الأمن العام اللبناني، بأن بعض المواطنين ينظمون تعهّدات “صُوَريّة” بالمسؤولية، عن سوريين لا يتواجدون عندهم ولا يعملون لديهم، ثم يتقدّمون من المراكز الإقليميّة لإنجاز إقامات لهم، في حين أن هؤلاء يعملون لدى آخرين، أو على حسابهم الخاص، أو يستثمرون محلات ومؤسسات تجاريّة دون الالتزام بمضمون التعهد، وخلافاً للقوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء.
ومؤخراً، أعربت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في لبنان، عن قلقها البالغ حيال الانتهاكات التي تمارسها القوات الأمنية بحق اللاجئين السوريين.
ويحذر قانونيون السلطات اللبنانية من تحميل مسؤولية ما يجري في لبنان للاجئين السوريين، منبهين في ذات الوقت من أن تلك الضغوطات ستدفع ببعض اللاجئين للانتحار أو ركوب قوارب الموت على أن يعودا إلى مناطق النظام السوري.
