فضيحة مالية تهز القطاع الرياضي التابع للنظام السوري

Facebook
WhatsApp
Telegram

خاص - SY24

حجزت حكومة النظام على أموال رئيس اتحاد الكرة السابق المدعو “حاتم الغايب” وزوجته، بعد ثبات تورطه في قضايا فساد واختلاس أموال قدرت بمبلغ مليون وخمسة آلاف يورو، حسب ما أقرت به وسائل إعلام موالية.

وفي التفاصيل التي تابعتها المنصة، تبين أن وزارة المالية السورية قررت الحجز الاحتياطي على أموال رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم السابق وزوجته إلى حين سداد مبالغ مالية مقدرة بحوالي مليون يورو وفوائدها القانونية وذلك ضمن قرار رسمي صادر عنها.

ويعد قطاع الرياضة لدى حكومة النظام أرضا خصبة للفساد المالي صفقات الاختلاس وتبيض الأموال، وصرف أموال على أسماء وهمية.

هذه الأرقام تعد مؤشراً خطيراً على حجم المبالغ المالية الكبيرة التي تصل للنظام السوري عن طريق الاتحادات الرياضية والمنتخبات، ويتم اختلاسها، فضلاً عن التلاعب بالفواتير المالية وتزويرها.

وفي سياق متصل، حسب ما رصدته منصة SY24، انتشرت آلاف قضايا الفساد بين مؤسسات وشخصيات متنفذة في الحكومة السورية، منها قضايا اختلاس كبرى، وتهريب أموال إلى خارج البلاد، برعاية شخصيات مقربة من رأس النظام وزوجته أسماء الأسد في ظل غياب حقيقي للرقابة الفعالة على أموال الدولة السورية.

وفي الأشهر الماضية، وحسب الأنباء التي تعمد النظام نشرها بطريقة غير رسمية، وغير مباشرة، فقد تمت مداهمة مزرعة في منطقة الصبورة بريف دمشق، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق، المدعو “عمرو سالم” بتهمة الفساد والتخابر مع جهات خارجية لصالح الموساد، وعثر على مبلغ 800 مليون دولار أمريكي، ومئات المليارات من الليرة السورية، و2 كيلوغرام من الذهب، وتم توقيفه على خلفية ذلك.

وفي ذات السياق، ذكر مسؤول في حكومة النظام عن عجز الموازنة بنحو 5 تريليون ليرة، محذراً من أن الوضع الاقتصادي للبلاد يتجه نحو الأسوء.

ولاسيما مع وجود قضايا فساد كبرى تجري دون رقيب أو محاسبة أمام أعين الجميع، ودون أن تتخذ الحكومة إجراءات بحقها، بل قد يتم السكوت عنها من قبل بعض المسؤولين في الحكومة لإتمام عملية السرقة، في إشارة واضحة إلى فشل الحكومة في قراراتها وعدم قدرتها على وضع حد للفساد الذي يجري في معظم المؤسسات والعاملين في الحكومة حسب قوله.

ومن الجدير ذكره أن جميع القطاعات الخدمية والاقتصادية تشهد حالة تدهور متواصل في ظل انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل المعنيين بها، واستغلال الوضع لتحقيق صفقات مشبوهة وجمع الأموال على حساب الشعب الذي يواجه أسوء الظروف المعيشية، حيث قدر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أعداد السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر بأكثر من 90% من إجمالي عدد سكان البلاد.

مقالات ذات صلة