استنكر حقوقي لبناني وبشدة، امتناع لبنان عن التصويت على مشروع قرار لتشكيل آلية للكشف عن مصير المختفين في سجون رأس النظام السوري بشار الأسد.
جاء ذلك على لسان الحقوقي محمد صبلوح، في تصريح لمنصة SY24، أكد فيه أن هذا الامتناع لا يفسر سوى التنازل عن قضية أتعبت الأهالي سنوات دون تحرك جدي رسمي من قبل لبنان تجاه هذه المأساة، حسب تعبيره.
وأضاف صبلوح، أنه “للأسف، لبنان كان يُمثل على أهالي الضحايا من وجهة نظري، فهذه قضية جوهرية، قضية عائلات فقدت فلذات أكبادها ولا تعرف أي شيء عن مصيرهم المجهول”.
وتابع أن “لبنان أُلزم بناء على توصيات المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإنشاء هيئة وطنية للمختفين قسراُ، لكنها لم تقم بأي دور فعلي على الأرض للتفتيش عن المختفين قسراً”.
وزاد موضحاً، أن “لبنان يثبت اليوم أنه مستعد للتنازل عن قضية المختفين قسراُ، لتلميع صورته أمام النظام السوري”.
ولفت إلى وجود عشرات المختفين منذ عشرات السنين في سجون النظام السوري، دون معرفة أي تفاصيل عن مصيرهم، في حين أن لبنان لم يتعاطى بشكل جدي مع هذا الملف وترك الأهالي لمواجهة مصيرهم بأنفسهم ولوحدهم، وفق قوله.
ومساء الخميس، اعتمدت الجَمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار إنشاء هيئة مستقلة ترعاها المنظمة الدولية، مهمتها توضيح مصير المفقودين والمخفيين قسراً في سوريا، وتحديد أماكن وجودِهم، وتقديم الدعم الكافي للضحايا وأُسَرِ المفقودين.
ويدعو مشروع القرار جميع الدول وجميع أطراف النزاع في سوريا إلى التعاونِ الكامل مع الهيئةِ المستقلة.
وتبنّى مشروع القرار 83 دولة من بينها قطر فيما عارضته 11 دولة وامتنعت 62 دولة عن التصويت من بينها لبنان والسعودية.
وادّعى وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب في تصريحات له، أن الحكومة اللبنانية مُلتزمة بالتفتيش عن هؤلاء المفقودين، زاعما أن هذا الأمر مرتبطٌ بقرار دولي اتخذ سابقاً، وهناك أيضاً لجنة موجودة في لبنان لمواكبة ذاك الملف.
وتابع “يُفضل أن نحلّ مشاكلنا مع سوريا بالحوار معها علماً أنّ مُشكلة المفقودين لم تُحل حتى اليوم. كذلك، هناك قضية أخرى ترتبطُ بملف النازحين السوريين ونسعى لحلها بمواكبة ومُساعدة من جامعة الدُّول العربيَّة”.
وزعم أيضا أنه لم يتلقَّ أي اتصالٍ لا من سوريا أو من أي جهةٍ أخرى للضغط باتجاه عدم موافقة لبنان على مشروع القرار الأممي.
وأشار إلى أن لبنان يريدُ معرفة الحقيقة عن المفقودين وهو مستمرّ في هذا الإطار، والمشروع المطروح سياسيٌّ وليست هناك من آلية واضحة لمعرفة مصيرِ المفقودين اللبنانيين وغيرهم، وفق وصفه.
وفي السياق، أعرب النائب أشرف ريفي، عن سخطه من امتناع لبنان عن التصويت لصالح هذه الآلية الخاصة بالكشف عن المختفين قسرياً، مؤكداً أنّ “القرار الذي أعلن عنه وزير الخارجية عبدالله بو حبيب غير وطني وغير أخلاقي ومخالف للمبادئ الإنسانية”.
وأكد في تصريحات لوسائل إعلام لبنانية محلية، أنه “لا يجوز أن لا يؤيد لبنان إقامة هيئة خاصة لمتابعة أوضاع المفقودين في سوريا خاصّة أنّ هناك 622 عسكرياً لبنانياً مفقوداً في سوريا لا نعرف عنهم شيئًا، إضافة إلى عدد غير محدّد من المدنيّين المخطوفين والمفقودين”.
وتابع “من غير المقبول ويجب أن يخجل وزير الخارجية على الموقف الذي أعلن عنه، ونحن بالتأكيد سندعم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وسنتعاون بكل إمكانياتنا معها لكشف مصير جميع أولادنا المخطوفين، وقرار وزير الخارجية لا يمثلنا نهائيًا”.
ووسط كل ذلك، تستمر السلطات اللبنانية بالضغط على السوريين لإجبارهم على العودة إلى سوريا، في تجاهل لكل التقارير الأممية بأن سوريا بلد غير آمن.
وقبل أيام، وثق مركز وصول لحقوق الإنسان، ما لا يقل عن 22 عملية مداهمة أمنية نفذها الجيش اللبناني في أماكن سكن لاجئين سوريين في مختلف أنحاء البلاد، منذ بداية نيسان/أبريل 2023 حتى 16 أيار/مايو 2023.
