أجرى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، زيارة إلى العاصمة السورية دمشق التقى خلالها برأس النظام السوري بشار الأسد ووزير خارجيته فيصل المقداد.
ورأى مراقبون ومحللون أن الصفدي حملَ معه خلال تلك الزيارة، أمس الإثنين، ملفات رئيسية وعلى رأسها ملف تهريب الكبتاغون من سوريا إلى الأردن، وملف عودة اللاجئين السوريين من الأردن إلى مناطق النظام في سوريا.
واعتبر مراقبون أن الأردن بدأ يساوم النظام السوري ويتفاوض معه بورقة إعادة اللاجئين السوريين، مقابل وقف تهريب الكبتاغون إلى أراضيها، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات حول هذا الموقف الأردني بمقابل موقف الأسد وحكومته.
وذكرت مصادر إعلام أردنية، أن زيارة وزير الخارجية أيمن الصفدي، تأتي في سياقات رهانات أردنية وعربية على إمكانية التزام النظام السوري باشتراطات قرار الجامعة العربية.
كما أنها تأتي في ظل تزايد مخاوف الأردن من عمليات التهريب التي تشهدها حدودها مع سوريا، وتنوع أساليب هذه العمليات.
وكان من الواضح استغلال رأس النظام لورقة اللاجئين السوريين في الأردن، حيث زعم خلال لقائه بالصفدي، إن “العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى قراهم وبلداتهم أولوية بالنسبة للدولة السورية، مع ضرورة تأمين البنية الأساسية لهذه العودة ومتطلّبات الإعمار والتأهيل بكلّ أشكالها، ودعمها بمشاريع التعافي المبكر التي تمكّن العائدين من استعادة دورة حياتهم الطبيعية”.
وادّعى في سياق حديثه أيضاً، أن “ملف اللاجئين مسألة إنسانية وأخلاقية بحتة لا يجوز تسيسها بأي شكل من الأشكال”.
وتعقيباً على ذلك قال الكاتب والمحلل السياسي أحمد مظهر سعدو لمنصة SY24: “لا يبدو أن وزير خارجية الأردن قد خرج بما هو إيجابي بعد زيارته إلى دمشق، حيث تريد الأردن الترويج لمبادرتها التي يمكن أن يتبناها العرب، لكن النظام السوري ما زال متمنعاً عن الدخول ضمن أية حلول سياسية في سياقات إدراكه أن الأنظمة العربية ماضية في إنجاز ما اتفق عليه السعوديون مع الإيرانيين في بكين بتاريخ 10 آذار/مارس المنصرم، حيث تجري عمليات التطبيع مع نظام الأسد عبر حالة إعادة تدويره وتعويمه عربيا وعالميا، ولا يبتعد عن ذلك ما جرى منذ أيام في الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما امتنعت معظم الدول العربية ماعدا قطر والكويت عن التصويت لصالح قرار أممي يفتح الباب لإنتاج آلية جديدة للبحث عن مصير المفقودين والمغيبين قسريا في سورية، وهذا يؤشر إلى إنزياحات كبرى في الموقف العربي لصالح عدم إحراج نظام القمع الأسدي”.
وقبل أيام، تحدثت مصادر غربية عن مبادرة أردنية هدفها في النهاية سحب جميع الممتلكات الإيرانية العسكرية والأمنية من سوريا، وانسحاب ميليشيا “حزب الله” والميليشيات الشيعية من الأراضي السورية.
كما تستهدف المبادرة الأردنية إطلاق جهود عربية للانخراط مع النظام السوري، في حوار سياسي يستهدف حل الأزمة ومعالجة تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية.
ولفت الكاتب أحمد مظهر سعدو، إلى أن النظام السوري لن يُقدم أي جديد للمبادرة الأردنية ولن يفسح المجال أبدا للعودة باتجاه الحل السياسي في سورية، أو عودة اللاجئين السوريين إلى بلداتهم ومدنهم وقراهم، وهو في ذلك مازال يكرر نفس أسطواناته المشروخة حول أن صدره مفتوحا لاستقبال السوريين ضمن سقف القانون السوري، وهذا يعني أنه لا ضمانات أبدا لأي سوري يمكن أن يعود إلى سورية، حيث إن سيف الاعتقال ما زال مشرعا في مواجهته، وهو ما جرى للكثير ممن عادوا من لبنان، وفق قوله.
وأكد أن النظام السوري يكذب في وعوده حول الكبتاغون وإيقاف تدفقه إلى الأردن ودول الخليج، فالنظام السوري وشبيحته يعيشون من موارد مالية غير نظيفة تأتيهم عبر تجارة وتصنيع الكبتاغون، حسب تعبيره.
ويرى محللون أردنيون أن المبادرة الأردنية للحل في سوريا تستند إلى حزمة أفكار وترتكز على مبدأ: ساعدونا كي نتمكن من مساعدتكم، أي أن الأردن ينتظر من النظام السوري خطوات إيجابية تجاه الإقليم وسائر دول العالم، بخاصة في الملفات المعقدة كملف عودة اللاجئين الذي يضغط على الأردن ويعقد تركيبته السياسية والعسكرية والديمغرافية، وفق وجهة نظرهم.
يذكر أنه بين الفترة والأخرى تحبط السلطات الأردنية محاولات تهريب المخدرات القادمة من الأراضي السورية.
وفي أيار/مايو الماضي، شن طيران حربي يعتقد أنه أردني، غارة جوية استهدفت مراكز يتم فيها تصنيع المخدرات (الكبتاغون)، في تصعيد غير مسبوق من قبل الجانب الأردني على المنطقة الحدودية، دون معلومات أولية عن خسائر أو إصابات، سبق ذلك تهديداً شديد اللهجة إلى النظام السوري وميليشياته، بسبب ملف تهريب المخدرات، حيث لوّح الأردن في ذات الوقت بشن عمل عسكري على حدوده مع سوريا.
