Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

الأردن.. توقف المساعدات الأممية يفاقم معاناة اللاجئين السوريين

خاص-SY24

أكدت عدد من العائلات معاناتها من توقف المساعدات الأممية عنهم، لافتين إلى أن هذه الإجراءات باتت تجبر كثيراً من السوريين على العودة إلى سوريا.

وفي السياق، أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قبل أيام، أن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بصدد قطع الدعم عن اللاجئين السوريين، وأن الأردن لا تستطيع وحدها تحمل “العبء”.

وأوضح الصفدي أنه بحلول الأول من آب/أغسطس المقبل، سيقطع الأغذية العالمي الدعم الحيوي للاجئين السوريين في الأردن، مبيناً أن وكالات الأمم المتحدة الأخرى وبعض المانحين سيفعلون الشيء نفسه، مضيفا بأن الأردن لن يكون قادراً على سد الفجوة، وسيعاني اللاجئون من جراء ذلك، حسب تعبيره.

وحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، يستضيف الأردن حالياً أكثر من 750 ألف لاجئ مسجل، بما في ذلك 665 ألفاً من سوريا المجاورة.

وحول ذلك، قالت “أم محمد” ربة منزل سورية تعيش كلاجئة في الأردن وتعيل أسرة مؤلفة من 5 أطفال، لمنصة SY24، إن الأوضاع المعيشية وبسبب الغلاء لم تعد تطاق، فأسعار إيجارات المنازل تفوق القدرة على دفعها، ناهيك عن أسعار المأكل والمشرب يومياً.

وأشارت، إلى أن تراكم الديون وشح المساعدات الأممية، بل وغيابها بات يجبر كثيرون على العودة إلى سوريا.

وذكرت “أم محمد” أن الأمم المتحدة أرسلت الشهر الماضي رسائل لكثير من العائلات السورية اللاجئة بأنه سيتم تخفيض كمية المساعدات المقدمة عن طريق “الكوبونات/بطاقة شراء المساعدات)، وفي هذا الشهر تم إرسال رسائل أخرى بأنه سيتم توقيف “الكوبانات” عن كثير من العائلات دون توضيح الأسباب.

وأوضحت أن قيمة “الكوبون” كانت تصل إلى حدود 100 دينار أردني، وبعدها تم تخفيض قيمته إلى 75 دينار، وثم إلى 50 دينار، وفي النهاية أرسلوا رسائل بأنه لم يعد هناك مساعدات وتم توقيفه عن كثير من العائلات اللاجئة.

وتطرقت “أم محمد” إلى بعض ما يتم تداوله من ضغوطات تمارس على اللاجئين السوريين في الأردن، ومنها أن “كل شخص يتم إلقاء القبض عليه وهو يعمل بدون تصريح أو إذن عمل يتم ترحيله إلى سوريا فوراً”.

يشار إلى أنه في نهاية العام 2021، ناشد عدد من اللاجئين السوريين في الأردن، حسب ما تحدثوا لمنصة SY24، مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، تحريك ملفاتهم العالقة لدى المفوضية منذ عدة سنوات على أمل أن يتم توطينهم في بلد أوروبي ثالث، وذلك بحثا عن بلد تتوفر فيه ظروف معيشية واقتصادية وطبية أفضل.