بدأت الجهات الخدمية والمحلية التابعة لـ “الإدارة الذاتية” شرقي سوريا، التنبه لمخاطر هجرة الشباب من المنطقة والبحث عن الحلول اللازمة للحد من هذه الظاهرة.
ويطرح هذا الأمر الكثير من التساؤلات وعلى رأسها: هل ستنجح الإدارة الذاتية في إيجاد الحلول لتلك الظاهرة؟، وهل ستكون قادرة على توفير فرص العمل والقضاء على البطالة؟.
وفي هذا السياق، عقدت الجهات الخدمية والمحلية اجتماعاً قالت إنه لمناقشة أوضاع السكان وتحسين الواقع الخدمي وسبل تطويره.
وتقرر خلال الاجتماع، زيادة مخصصات الخبز لكل فرد بنسبة 25% ومضاعفة المخالفات التموينية على الجودة والوزن وفق الاحصائيات المقدمة من الإدارة العامة للإحصاء خلال شهر من تاريخه، إضافة إلى زيادة مخصصات الزراعة المروية من مادة المازوت بنسبة 20% وتحسين الجودة.
وتسعى الجهات الخدمية إلى توزيع مخصصات السيارات بشكل شهري وليس بشكل أسبوعي أو نصف شهري كما هو عليه حالياً.
وكان اللافت والأهم في هذا الاجتماع، بحسب أبناء المنطقة، هو البحث عن حلول للحد من الهجرة من خلال توفير فرص العمل ودعم المشاريع الصغيرة.
يضاف إلى ذلك، تشديد الرقابة الأمنية والقضائية للحد من انتشار المخدرات، تكليف هيئة المالية بإجراء دراسة لزيادة الرواتب والأجور للعاملين بما يتوافق مع الموازنة العامة.
وفي هذا الصدد، قال الناشط الإنساني عبد المنعم المنبجاوي لمنصة SY24، إن “قسد لو كان لديها بالأصل هذه النية وتوفير فرص عمل لهؤلاء الشباب، لكانت فتحت مشاريع استثمارية تستقطب فيها كل الشعب السوري من الذين هم في مناطق السيطرة التركية وسيطرة النظام، وكانت هذه القوة ستزيد من رصيدها سياسياً ودولياً وحتى اجتماعياً، وبالتالي سيعود اقتصادها يضاهي اقتصاد الدول العربية والخليجية لأنها تملك أكبر سلة غذائية ونفطية في مساحتها الجغرافية المسيطرة عليها منذ أكثر من ست سنوات”.
وأكد أنه من المهم وقف فرض الضرائب وحيازة السلع والخدمات لصالح قواتها المجندة لصالحها، وفق رأيه.
ولفت إلى أن المطلوب اليوم لوقف هجرة الشباب من مناطق قسد هو “إتاحة فرص عمل للشباب ودعم الزراعة والتجارة والصناعة، وفتح مشاريع تنموية مستدامة ودعمهم بالمحروقات والمياه والكهرباء ومواد البناء، واستيراد المواد الأولية وفتح بوابات التبادل التجاري مع المناطق المحررة، وتخفيف الضغط على التجنيد الإجباري ليكون اختيارياُ، إضافة إلى ورفع الرواتب”.
وأعرب عدد من أبناء المنطقة الشرقية عن أملهم في الإسراع بتنفيذ هذه الخطوات على أرض الواقع، وخصوصا للتخفيف من معاناة فئة الشباب التي تشتكي قلة فرص العمل.
ويشتكي سكان المناطق الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” شرقي سوريا، من تردي الواقع المعيشي والاقتصادي إضافة إلى غلاء الأسعار.
