تفيد الأنباء الواردة من مناطق سيطرة النظام السوري، بارتفاع رسوم جواز السفر المستعجل، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأدوية، الأمر الذي أثار موجة سخط عارمة بين القاطنين في تلك المناطق.
وحسب ما ورد فإن النظام يعتزم رفع رسوم الحصول على جواز سفر فوري مستعجل داخل سوريا، ليصبح ثلاثة ملايين ليرة سورية، بدلا من مليون و5000 آلاف ليرة سورية، وذلك في منتصف هذا الشهر.
وذكر مصدر من إدارة الهجرة التابعة للنظام في دمشق، أن مقدّم طلب الحصول على جواز “فوري” يحصل على جوازه في اليوم نفسه، ودون الحاجة إلى حجز دور عبر “المنصة” الإلكترونية المخصصة لجوازات السفر.
ويتراوح سعر الجواز الفوري عن طريق السماسرة بين 3 و6 مليون ليرة سورية، لكن وزارة الداخلية أعلنت منذ شهر تقريبا إيقاف إصدار الجواز الفوري حتى إشعار أخر.
وتبلغ كلفة استخراج جواز السفر العادي داخل سوريا 65 ألف ليرة سوريّة، والمستعجل إلى 100 ألف ليرة، بينما الفوري تصل كلفته إلى مليون و 5 آلاف ليرة، وهذه الخدمة تُقدّم من دون حجز دور على المنصة الإلكترونية الخاصة بجوازات السفر، ويجري تسليم الجواز لصاحب العلاقة في اليوم ذاته.
أما خارج سوريا، فتصل كلفة الجواز العادي إلى 300 دولار أميركي والفوري إلى 800 دولار.
وحول ذلك، أوضح الحقوقي علي تباب لمنصة SY24، أن عجز واضح لنظام الأسد في إدارة البلاد، حيث ترتفع الأسعار بشكل جنوني لكل شيء، والمواطن هو الحلقة الأضعف وهو الذي يتحمل المصائب التي جلبها النظام على السوريين، حتى حاضنة الأسد فاض بها من سوء الأوضاع في بلد تسرقها عصابة لا تحترم لا أحد المهم مصلحتها وفقط”.
وتابع، اليوم الجواز السوري الذي لا يدخلك حتى إلى سوريا ارتفع سعره أيضا، وكأن الأسد بعد أن هجر الشعب من البلاد يريد أن يبقي على بوابة نقود تأتيه منهم في جوازات لا تسمن ولا تغني من جوع، حسب تعبيره.
وتعالت الأصوات رافضة لما اعتبروه أنه ابتزاز للمواطنين بورقة جواز السفر، لافتة إلى أن جواز السفر السوري أصبح أغلى من الذهب، وفق وصفهم.
ورأى آخرون أن النظام يتعامل مع مسألة جواز السفر السوري على أنه تجارة رابحة، مضيفين أنه لا يوجد أي دولة تعامل مواطنيها بهذه الطريقة.
وقارن كثيرون بين جواز السفر السوري والأوروبي، وأوضحوا أن الجواز الأوروبي تكاليف الحصول عليه تصل لأقل من 100 يورو وبإمكان صاحبه التجول في مختلف أوروبا، بينما الجواز السوري تكاليفه مرتفعة ولا يصلح للدخول لأي مكان، وفق قولهم.
ونهاية تموز/يوليو الماضي، توقف النظام السوري عن منح جواز السفر المستعجل للمواطنين بشكل مفاجئ، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات كونه لم يصدر أي شيء رسمي عن وزارة الداخلية التابعة للنظام.
ومؤخراً، جاءت أفغانستان والعراق وسوريا في آخر ترتيب في مؤشر شركة استشارات الجنسية والإقامة العالمية “هينلي آند بارتنرز”، كأضعف ثلاثة جوازات سفر في العالم.
وفي سياق ذي صلة، رفعت مديرية الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة أسعار الأدوية المحلية للمرة الثانية هذا العام، بنسبة بلغت 50 بالمئة.
يأتي ذلك بعد فقدان بعض الأصناف الدوائية من الأسواق، بسبب إيقاف المعامل والمصانع خطوط إنتاجها وإيقاف توريد الأدوية إلى الصيدليات مطالبة بإعادة النظر بالأسعار وأسس التسعير لتتساوى مع الكلف.
وعبّر كثيرون عن سخطهم من هذا القرار بالقول “الصيدليات هي دكاكين للتجارة، معظم الأدوية مقطوعة، بلد تُجّارها وصيادلتها في خندق واحد”.
وكعادة إعلام النظام الذي يعلق كل أزمات البلاد على شماعة العقوبات والحصار الاقتصادي المفروض عليه منذ سنوات، يبرر ارتفاع الأسعار الكبير الذي يطرأ على الأدوية والمواد الغذائية والسلع الأساسية بشكل دائم.
