دعا حقوقي سوري جميع السوريين إلى ضرورة الانتباه والحذر من مرسوم أصدره رأس النظام السوري بشار الأسد، والقاضي بإنهاء العمل بمحاكم الميدان العسكرية.
وأصدر رأس النظام بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 32 للعام 2023، القاضي بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 109 تاريخ 17 حزيران/يونيو 1968، وتعديلاته المتضمن إحداث محاكم الميدان العسـكرية.
وبحسب المرسوم تُحال جميع القضايا المحالة إلى محاكم الميدان العسـكرية بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسـكري لإجراء الملاحقة فيها وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسـكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته، ويُعد هذا المرسوم نافذاً من تاريخ صدوره.
وقال الحقوقي عبد الناصر حوشان في حديثه لمنصة SY24، إنه “يتوجب على السوريين الانتباه والحذر من تمرير هذه الخطوة على أنها تنازل من النظام للمجتمع الدولي وفق مقاربة المبعوث الأممي غير بيدرسون (خطوة مقابل خطوة) التي تتبناها بعض الأنظمة العربية في عملية تطبيع العلاقات مع النظام السوري”، معتبرا أنها “ليست خطوة بنية حسنة من النظام، بل هي تضليل للرأي العام السوري والمجتمع الدولي”.
وأضاف حوشان أن هذا المرسوم “محاولة مفضوحة من قبله للتحايل على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية التي حاصرته من كل جانب، بتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها وحلفاؤه ضد الشعب السوري، بعد أن جعل من محكمة الإرهاب البديل لمحكمة أمن الدولة ومحاكم الميدان العسكرية والتي لا يقلّ شرها عن شرهما، وبالتالي فإن مرسوم إلغائها لا قيمة له مادام هناك قوانين الإرهاب ومحاكم الإرهاب”.
وأوضح أن “محكمة الميدان العسكرية هي محاكم عسكرية خاصة واستثنائية تشكل أثناء الحروب أو العمليات الحربية وتحاكم العسكريين فقط، وهي صورة طبق الأصل عن محكمة أمن الدولة العليا التي تتميّز عنها بأنها تحاكم المدنيين والعسكريين، بينما محاكم الميدان تحاكم العسكريين أو شركائهم من المدنيين”.
وتؤكد مصادر حقوقية أخرى، أن جميع جلسات ومحاضر محاكم الميدان العسكرية سرية وغير معدة للاطلاع عليها ولا يجوز توكيل محام للدفاع عن المتهم فيها، وكانت قراراتها تخضع للتصديق من قبل القائد العام للجيش والقوات المسلحة، لذلك لم يكن يحال إليها إلا القضايا الخطيرة والتي تتعلق بالأمن القومي للبلاد في إطار ضيق جداً.
واعتبرت الأوساط القانونية المحلية والدولية وعلى مدى عقود، أن محاكم الميدان تشكل انتهاكاً خطيراً للدستور والقوانين والحقوق، وكان إلغاءها مطلباً دائماً ضماناً للقانون والدستور وحقوق الإنسان.
