Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

مادة أساسية تتحول إلى خط أحمر على مائدة السوريين!

SY24 -خاص

إقبالٌ يكاد يكون معدوماً على سوق اللحوم الحمراء في دمشق وريفها، بسبب ارتفاع  أسعارها، والذي جعلها خارج قائمة الاستهلاك لدى شريحة واسعة من السوريين، بل أصبحت حسب قول من تحدثنا إليهم في قائمة “المحظورات”.

مراسلنا، رصد جموداً في حركتي البيع والشراء، خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعد ارتفاع أسعار اللحوم، إذ تراجع الطلب عليها خلال أيام، ولا سيما مع ضعف القدرة الشرائية لغالبية السكان، حيث بلغ سعر الكيلو الواحد من لحم الغنم  170 ألف ليرة سورية، و 110 إلى 120 مع نسبة تصل إلى ربع الكيلو دهن ، في حين وصل كيلو لحم العجل 135  ألف.

وفي ذات السياق ذكر أحد الموظفين لمراسلنا أن راتبه لا يكفيه شراء كيلو لحمة واحد، لذا فقد استغنى عنها منذ زمن واستبدلها بلحم الفروج كونه أرخص ثمناً، وأشار إلى أن غياب الرقابة، وعدم ضبط الأسواق من قبل المسؤولين عن محلات بيع اللحوم، ساهمت في رفع الأسعار واستغلال الأهالي، وسط ظروف معيشية واقتصادية صعبة جداً جعلت لقمة العيش أهم مايسعى إليه المواطن.

وأشار رئيس جمعية اللحامين بدمشق، لموقع محلي أن الإقبال على السوق ضعيف حالياً بسبب ضعف القدرة الشرائية، وأكد أن هناك تراجع في المبيع حتى في المطاعم والوجبات الجاهزة، بسبب ارتفاع الأسعار الذي لا يناسب الدخل المحدود مؤكداً تراجع واضح في نسبة الذبح عما كانت عليه الأشهر السابقة، متحججاً بارتفاع سعر الأعلاف وعدم وجود المراعي الخضراء، حيث وصل سعر كيلو الشعير إلى 2300 ليرة، وتعدى سعر الذرة الصفراء مليوني ليرة، كما أثر انخفاض سعر الليرة السورية ليصل إلى نحو 14 ألف ليرة مقابل الدولار، على أسعار بشكل مباشر.

ولم تكن لقمة العيش هاجساً يقلق السوريين من قبل، ولاسيما أن أفقرهم معيشة قبل سنوات، إلا أن تجار النظام والمتنفذين اليوم في ظل سيطرته، هم من يتحكمون بالأسعار والغلاء الحاصل، وكأنهم يحاربون السوريين بلقمة عيشهم، ناهيك عن باقي الأزمات المعيشية الخانقة التي يعيشها الأهالي في الداخل السوري، من انعدام الكهرباء والوقود ومواد التدفئة وحتى المياه الشرب الصحية وصولاً إلى رفع أسعار الدواء أيضاً.

ويذكر أن الأشهر الماضية شهدت انهياراً سريعاً في قيمة الليرة السورية مقابل سعر صرف الدولار، والتي تجاوزت حاجز 14 ألف ليرة للدولار الواحد، وساهم بشكل مباشر في رفع الأسعار والغلاء، وخلق فجوة كبيرة بين معدل الدخل والإنفاق، دون وجود أي دور يذكر لحكومة النظام بضبط الأسعار وإيقاف جشع التجار.