Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

المدرسون في حلب يهددون بترك العمل.. ما قصتهم؟

SY24 -خاص

تفيد الأنباء الواردة من مدينة حلب شمالي سوريا، بأن القطاع التعليمي والتربوي يعاني من مشاكل عدة على رأسها تهديد المدرسين بترك العمل نظرا للظروف الاقتصادية والغلاء.

وحسب ما يتم تداوله، فإنه مع بدء العام الدراسي، برزت الكثير من المشاكل وأهمها تنقلات المعلمين من وإلى الريف يومياً ما يزيد الأعباء المادية بشكل كبير.

وحذّر مراقبون من أن هذه المشاكل وغياب أي حلول من النظام وحكومته لها، ستدفع بالمعلمين لترك العمل نظراً لعدم قدرتهم على تحمل غلاء أجور المواصلات والتنقل بين المدينة والريف.

ويتكلف المدرس للتنقل إلى مدارس الريف يوميا نحو 10 آلاف ليرة سورية ذهاب إياب، الأمر الذي يفاقم من حجم الضائقة الاقتصادية التي يواجهها العاملون في مؤسسات النظام.

وأكد بعض المدرسين أنهم يدفعون أكثر من 40 ألف ليرة سورية أسبوعيا فقط أجور مواصلات للذهاب إلى المدارس التي تتواجد في ريف المدينة.

وأقرّت مصادر تابعة للنظام السوري بالمعاناة التي يعانيها قطاع النقل الداخلي والمواصلات، مشيرة إلى محاولات النظام وحكومته للتواصل مع المنظمات الدولية لدعم العملية التعليمية وقطاع النقل الداخلي لشراء باصات وتزويد مديرية التربية في حلب بها.

وحول ذلك قالت الناشطة الإنسانية “مايا عصملي” لمنصة SY24، إن “السبب الرئيسي وراء معاناة العاملين في قطاع التعليم للرواتب الشهرية المتدنية رغم الزيادة التي أقرّها النظام للعاملين في مؤسساته بنسبة 100%، يضاف إلى ذلك رفع النظام وبشكل دوري أسعار المحروقات وبشكل مفاجئ، وبالتالي من الطبيعي أن ترتفع معها أجور المواصلات وترتفع معها أسعار كل شيء”.

ولفتت إلى أن قطاع التعليم يشهد ومنذ فترة انهياراً متسارعا، والدليل على ذلك هو الاستقالات التي يتقدم بها سواء العاملون فيه أو في قطاعات حكومية أخرى، وكل ذلك بسبب عدم كفاية الراتب الشهري لأيام قليلة جدا، ما يضطر بالموظف للبحث عن مصدر دخل إضافي أو التفكير بالهجرة إلى خارج سوريا، وفق قولها.

يشار إلى أنه في مطلع أيلول/سبتمبر الجاري، أصدرت وزارة التربية التابعة للنظام قراراً بوقف التفويضات الممنوحة لمديري التربية والمحافظين، وعليه يُمنع على المحافظين ومديري التربية قبول طلبات: الاستقالة، والإجازة بلا أجر، والنقل، وذلك تحت أي ظرف كان.

وطالب رافضو هذا القرار النظام وحكومته بإكرام الموظف وزيادة راتبه ومعالجة الأسباب التي تدفعه للتفكير بالاستقالة، بدلا من إجباره على البقاء في وظيفته رغما عنه، وفق قولهم.