أصناف كثيرة من المواد الغذائية غادرت موائد السوريين ولاسيما مائدة الإفطار، إذ فرض الغلاء وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق وضعف القدرة الشرائية لدى غالبية السكان، التخلي عن مواد أساسية غذائية أهمها الألبان والأجبان ومشتقاتها وكذلك البيض.
تقول “أم محمود” سيدة مقيمة في مدينة بزرة البلد، وأم لثلاثة أطفال لمراسلتنا: إنها اختزلت كثيراً من أصناف الفطور كاللبنة والجبن وباتت تشتري بالصحن أي كمية قليلة جداً بالكاد تكفي وجبة واحدة، كذلك تشتري البيض بالحبة، إذ وصل سعر صحن البيض قرابة 55 ألف ليرة سورية.
حال السيدة “أم محمود” يحاكي وضع مئات آلاف الأسر السورية التي باتت عاجزة عن تأمين لقمة العيش وسط أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة، تقول متسائلة عن طريقة لتعويض أطفالها النقص الغذائي بسبب اقتصار طعامهم على صنف واحد كالزيتون والزعتر والقليل من اللبن، بالوقت الذي أصبح فطور العائلة من الفلافل والحمص أو الفول من المنسيات بسبب ارتفاع أسعارها.
منصة SY24 رصدت أسعار بعض المواد الغذائية حيث وصلت البيضة الواحدة إلى 2000 ل.س، وكيلو الحليب 7 آلاف، واللبن 8 _9 آلاف ليرة في حين وصل سعر كيلو الجبنة قرابة 4500 ليرة سورية، أي أن تكلفة فطور أسرة من خمسة أشخاص تصل إلى 30 ألف ليرة تقريباً حسب قول من تحدثنا إليهم من الأهالي.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد رفعت الأسعار نهاية شهر أيلول الماضي، وطال كلاً من الحليب ومشتقاته، و مادتي الفروج والبيض في مدينة دمشق وريفها، هذه الأسعار جعلت كثيراً من المواطنين يلجؤون إلى شراء المواد المغشوشة المنتشرة في الأسواق بسبب رخص أسعارها مقارنة مع المواد الطبيعية، وخاصة فيما بات يعرف بـ “أشباه الألبان والأجبان” المنتشرة في أسواق دمشق، وسط غياب الرقابة والتموين وضبط المواد الفاسدة والحد من بيعها.
وبرر رئيس الجمعية الحرفية للألبان والأجبان لموقع محلي أن ارتفاع أسعار الألبان والأجبان يعود إلى ارتفاع سعر العلف بشكل أساسي والذي يتعلق بسعر الصرف، إضافةً إلى الزيادة الكبيرة بسعر المحروقات التي أثّرت بشكل كبير على أجور النقل.
ولم تكن لقمة العيش هاجساً يقلق السوريين من قبل، إلا أن تجار النظام والمتنفذين اليوم في ظل سيطرته، هم من يتحكمون بالأسعار والغلاء الحاصل، وكأنهم يحاربون السوريين بلقمة عيشهم، ناهيك عن باقي الأزمات المعيشية الخانقة التي يعيشها الأهالي في الداخل السوري، من انعدام الكهرباء والوقود ومواد التدفئة وحتى المياه الشرب الصحية وصولاً إلى رفع أسعار الدواء أيضاً.
ويذكر أن الأشهر الماضية شهدت انهياراً سريعاً في قيمة الليرة السورية مقابل سعر صرف الدولار، والتي تجاوزت حاجز 13 ألف ليرة للدولار الواحد، وساهمت بشكل مباشر في رفع الأسعار والغلاء، خالقة فجوة كبيرة بين معدل الدخل والإنفاق، دون وجود أي دور يذكر لحكومة النظام بضبط الأسعار وإيقاف جشع التجار.
