كشف موقع محلي في دمشق عن إحالة لجان توزيع المازوت في المحافظات السورية إلى الرقابة والتفتيش، إثر اكتشاف تورطها في قضايا سرقة وفساد بما يتعلق بملف توزيع المحروقات على المواطنين، مع دخول فصل الشتاء.
وفي التفاصيل التي رصدتها المنصة، تبين أن اللجنة الاقتصادية أوصت بإحالة ملف تأخير وتخفيض كمية المازوت إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، للتحقيق بمدى التزامها في توزيع المحروقات المخصصة للمواطنين.
وكشف الموقع المحلي أن لجان التوزيع قد خفضت كمية المازوت الموزعة في محافظة دمشق، والتي بلغت 12.4 مليوناً على مدار الشهر، أي حوالي 62 ألف عائلة فقط تحصل على المادة المازوت شهرياً.
وأشارت مصادر محلية أن هذه النسبة المحددة لتوزيع الدفعة الأولى من مازوت التدفئة، تحتاج قرابة 9 أشهر لتنفيذها، وبالتالي ستحرم نصف العائلات في دمشق من مخصصاتها هذا الشتاء.
وكانت حكومة النظام قد حددت شهر أيلول الماضي للبدء بالتسجيل على مازوت التدفئة لموسم الشتاء 2023 ، بمعدل الدفعة الأولى 50 ليتر لكل عائلة، مع أولوية حصول العائلات التي لم تحصل على مخصصاتها العام الماضي.
وأكد عدد من الأهالي تحدثنا إليهم في ريف دمشق، أن هناك تلاعب اختلاس في مخصصات المواطنين من المازوت مماثلة لما حدث العام الماضي، على يد اللجان المسؤولة عن التوزيع، ما تسبب بعدم حصول كثير من العائلات على المحروقات.
وقال أحد سكان مدينة برزة لمراسلتنا أنه منذ عامين وهو بانتظار الرسالة لحصوله على المازوت، دون وجود رقم للدور أو ورقة تدل على إمكانية وجود اسمه ضمن العائلات التي ستحصل على التوزيع، وهذا ما يسمح بالتلاعب بالأسماء المستحقة وتغيير ها بسهولة، وهناك جهات مدعومة تقف وراء السرقات لتقوم ببيعه في السوق السوداء بأسعار مضاعفة.
من الجدير بالذكر أن مناطق سيطرة النظام تشهد أزمات معيشية واقتصادية متتالية، وارتفاع في الأسعار وغلاء المحروقات، ولاسيما مع الزيادة الأخيرة على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، والتي شكلت صدمة كبيرة للمواطنين.
