أعلنت حكومة “الإنقاذ” عن ضرورة حيازة رخصة القيادة للمركبات العامة والخاصة وحتى الدراجات النارية في مناطق سيطرتها في إدلب وريف حلب، بدءاً من العام القادم، وفرضت رسوم مرتفعة وصفها الناشطون بأنها غير مقبولة ولا تتناسب مع الظروف المعيشية والاقتصادية المتردية لغالبية السكان في المنطقة.
وفي التفاصيل التي رصدتها المنصة، تبين أن” الإنقاذ” فرضت مبلغ 75 دولار والتي تعادل (2109) ليرة تركية، رسوم مقابل استخراج رخصة قيادة المركبات ويعد هذا المبلغ مرتفعاً مقارنة بمتوسط دخل الأهالي.
على خلفية ذلك، بدأت أذرع الحكومة الإعلامية الترويجية بتوزيع ملصقات توضح الإجراءات المطلوبة لاستخراج الرخصة، مع إعطاء مهلة للسائقين لاستخراجها حتى نهاية العام الحالي.
واعتبرت أن القرار نافذ، اعتباراً من شهر آذار من العام القادم 2024، ولن يسمح بقيادة الآليات سواء الخاصة، أو الزراعية، أو الدراجة نارية، وغيرها من المركبات إلا لمن يحمل الرخصة الصادرة عن حكومة “الإنقاذ” تحت طائلة المخالفة والحجز.
حيث أثارت تلك القرارات التي وصفها الأهالي بالعشوائية وغير المنطقية غضباً واستياء كبيرين، وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم لقيمة الرسوم المفروضة، والتي لا تتناسب مع دخلهم المعيشي، ولاسيما في ظل انعدام فرص العمل والغلاء المعيشي وانقطاع المساعدات الإنسانية عنهم.
واعتبر أحد الناشطين أن حكومة الإنقاذ تفرض قراراتها لتحصيل الضرائب والأموال من الأهالي، دون مراعاة لظروفهم المعيشية والاقتصادية المتردية، مع إقرارهم بضرورة استخراج الرخصة كونها ضرورية للحد من حوادث السير التي باتت تحصد أرواح المدنيين في الفترة الأخيرة، بسبب الازدحام المروري الكثافة السكانية، والقيادة العشوائية من قبل بعض الأشخاص غير المؤهلين ولاسيما الأطفال اليافعين.
وتستورد محافظة إدلب كميات كبيرة من السيارات الأوربية والتي لا تخضع لرسوم جمركية، سهلت موضوع دخولها، وجعلت المنطقة تغرق بعدد كبير من المركبات، وقيام حكومة الإنقاذ بفرض الرسوم والضرائب على تسجيل السيارات يعد مصدر تمويل مهم بعد معبر باب الهوى.
وسبق ذلك في العام الماضي قيام وزارة الإدارة المحلية برفع قيمة الرسوم على تسجيل السيارات، ولاسيما التي تسجل للمرة الأولى، مرة، بمعدل ضعفين عما كانت عليه، ما تسبب في استياء عدد من تجار السيارات المعنيين بالأمر، وأصحاب المركبات العامة والخاصة، ودفعهم إلى وقفة احتجاجية ضد قرار رفع الأجور وتخفيض قيمة الرسوم، ولكن دون فائدة.
وفي وقت سابق ذكر الناشط “أحمد المحمد” أن حكومة الإنقاذ بالأساس قائمة على الكسب وليس الدعم، أي أنها لم تقدم حتى اليوم أي دعم في أي قطاع، بل تفرض الضرائب التي تزيد في الأسعار.
وأكد من خلال حديثه معنا أن” معظم المواطنين لا قدرة لديهم على دفع الضرائب، مع العلم أن دخل العامل اليومي لا يتجاوز 50 ليرة تركية في أحسن الأحوال، إذا توفر العمل أصلاً.
يذكر أن حكومة الإنقاذ تفرض بين الحين والآخر قرارات غير مدروسة، من بينها ضرائب و إتاوات شهرية، ليست من مصلحة الأهالي، الذين يعيشون ظروفاً اقتصادية سيئة، تزامن مع قلة فرص العمل وتدني مستوى الدخل لغالبية السكان في الشمال السوري.
